وزارة العدل السورية تشكل لجنة للتنسيق مع الإنتربول وملاحقة المطلوبين خارج البلاد

كشف معاون وزير العدل السوري، مصطفى القاسم، عن تشكيل لجنة متخصصة للتواصل مع مكتب الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) بهدف تسليم “المجرمين”. وأوضح القاسم في تصريحات لقناة “الإخبارية” السورية، أن التعاون الدولي يسهم في تسريع مسار العدالة عبر تسليم الفارين إلى الخارج، مشيرًا إلى تأسيس مكاتب لتلقي الشكاوى المتعلقة بجرائم العدالة الانتقالية لتخفيف الأعباء عن المواطنين. كما لفت إلى جهود الوزارة لاستعادة الأموال المنهوبة للسوريين وملاحقة مستثمريها في الخارج، مؤكدًا السعي لتحقيق توافق بين القضاء السوري والمعايير الدولية للمحاكمات ضمن إطار السيادة الوطنية.

وجاءت هذه التصريحات عقب قرارات أصدرتها محكمة الجنايات الرابعة في دمشق تضمنت أحكام إعدام بحق شخصيات مرتبطة للنظام السابق. وفي هذا السياق، ردت وزارة العدل على انتقادات منظمة العفو الدولية بشأن تلك الأحكام، مؤكدة أن الإجراءات جرت أمام محكمة جنائية مدنية مختصة مع توفير كافة الضمانات القانونية وحقوق الدفاع، ومشددة على أن الإصلاح القضائي يهدف إلى ترسيخ استقلال القضاء وعدم الإفلات من العقاب.

من جهة أخرى، تواجه عمليات التسليم تعقيدات قانونية في بعض الدول التي تمنع تسليم المطلوبين في حال وجود عقوبة الإعدام ما لم توقدم ضمانات بعدم تنفيذها، مثل ألمانيا والسويد، بينما يتوقع خبراء صعوبة قيام روسيا بتسليم حليفوها السابق رغم وجود التزامات دولية بالتحقيق في الجرائم المنسوبة إليهم.