مخاوف من استمرار هيمنة السلطة التنفيذية: هل تستسخي سوريا منظومة القضاء القديمة؟

يُسلط تقرير صادر عن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بعنوان "استقلال القضاء في سوريا خلال المرحلة الانتقالية"، من إعداد المحامي مهند شرباتي والمحامي عارف الشعال، الضوء على استمرار تأثير السلطة التنفيذية على بنية القضاء وآليات عمله.

يوثق التقرير تاريخ هيمنة السلطة التنفيذية منذ منتصف القرن العشرين، وتحديداً بعد وصول حزب البعث إلى الحكم عام 1963، مرورا بمراسيم عامي 1966 و2005، ودستوري 1973 و2012، وصولا إلى الإجراءات الحالية في المرحلة الانتقالية. ويشير المقال إلى أن استحداث منصب "رئيس العدلية" ووضع القضاة تحت تصرفه يعيد إنتاج ذات المنهجية القديمة التي تجعل القاضي رهينة لإرادة السلطة التنفيذية.

ورغم القرارات الشعبية المتعلقة بعزل بعض القضاة المتورطين بجرائم خلال فترة الثورة، يوضح التقرير أن هذه الأساليب تُمثل خرقاً للإعلان الدستوري الصادر في 13 آذار 2025 وقانون السلطة القضائية. ويختتم بالتأكيد على أن التحدي الأكبر يكمن في مدى قدرة سوريا على بناء دولة قانون حقيقية تفصل بين السلطات ولا تعيد تدوير منظومة الاستبداد القديمة.