تحرك رسمى من وزارة الطاقة للوقوف على أسباب أزمة البنزين في دمشق رغم وفرتها

أصدرت وزارة الطاقة قراراً رسمياً يتضمن تشكيل لجنة تحقيق متخصصة، بهدف الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء أزمة البنزين التي شهدتها "دمشق"، وذلك على الرغم من توفر المادة بشكل فعلي داخل المستودعات.

وتتضمن مهام اللجنة، بحسب ما نص عليه قرار الوزارة، إجراء عمليات الكشف والتقصي والتدقيق لدى شركة المحروقات لمعرفة دوافع نقص مادة البنزين في "دمشق" وريفها منذ يوم الثلاثاء الماضي، برغم توافرها في المستودعات. ويمنح القرار اللجنة صلاحية الاطلاع على كافة الوثائق اللازمة لتسهيل مهامها لدى الجهة المعنية، مع إمكانية الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز عملها، على أن يتم رفع نتائج التحقيقات إلى الوزير خلال مهلة أقصاها 48 ساعة من تاريخ الإصدار، علماً أن الوثيقة حملت تاريخ الأربعاء 12 آب.

ولا تُعد أزمة البنزين الحالية الأولى من نوعها في "دمشق" خلال الفترة الأخيرة، حيث تكررت المشهدية ذاتها خلال الأشهر الماضية، وامتدت لتشمل محافظات أخرى مثل "حلب"، التي عانت محطاتها من اختناقات واسعة وازدحامات كبيرة نتيجة انقطاع المحروقات بشكل مفاجئ.

وفي ذات السياق، أفاد موقع "تلفزيون سوريا"، نقلاً عن مصدر وصفه بـ"الخاص"، بأن التحقيقات ستغطي المسار الكامل للمشتقات النفطية، بدءاً من وصول الشحنات وتفريغها في الموانئ، مروراً بمراحل النقل، وصولاً إلى عمليات التوزيع على محطات الوقود. وأشار المصدر إلى أن مشكلات البنية التحتية والنقل وزيادة الطلب وحدها لا تعتبر تفسيراً كافياً للأزمة، رغم وجود صعوبات تشغيلية واقعية في بعض مراحل الإمداد، حيث ستعمل اللجنة على تحديد مواقع الخلل بدقة داخل سلسلة التوريد، ومراجعة البيانات المتعلقة بالكميات المستوردة والمفرغة والمنقولة والموزعة، لمعرفة الأسباب التي حالت دون انعكاس توفر الإمدادات على استقرار السوق ومحطات الوقود.