تداول عملة USDT في سوريا: أنشطة غير مرخصة ومخاطر قانونية محيطة بالمتعاملين

تشهد السوق السورية انتشاراً ملحوظاً لشركات تعلن عن عمليات بيع وشراء عملة USDT مقابل عمولة محدّدة، مما يثير تساؤلات قانونية وتنظيمية واسعة حول طبيعة هذا النشاط ومدى توافقه مع التشريعات المحلية في ظل توسع التعامل بالأصول الرقمية.

وأوضح الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور محمود عبد الكريم في تصريحات لـ«الوطن» أن عملة USDT، المعروفة بالتيثر، هي عملة رقمية مستقرة تُثبت قيمتها عند دولار واحد من خلال شركة خاصة تتعهد بالاحتفاظ بدولار حقيقي مقابل كل رمز تصدره، وتنتقل عبر تقنية البلوكشين من دون المرور بالمصارف.

وأشار عبد الكريم إلى أن هذا النشاط ليس فقط غير مرخص، بل إنه يفتقر لأي إطار قانوني يتيح الحصول على ترخيص أصلاً، حيث لا تملك سوريا قانوناً ينظّم مزودي خدمات الأصول الافتراضية، فضلاً عن إعلان المصرف المركزي مسبقاً أن العمليات بهذه العملات باطلة قانوناً.

وأضاف أن الخطورة تنبع من تطبيق نصوص قديمة مثل المرسوم التشريعي 6 لعام 2024 المعدّل لقانون الصرافة رقم 24 لعام 2006، والمرسوم 5 لعام 2024، التي قد تعرض الممارسين لعقوبات صارمة، فضلاً عن الفراغ التشريعي في تصنيف الأصول الرقمية ضمن التشريع السوري.