تفاصيل صادمة في قضية اغتصاب فتاة سورية في كوجالي وتلاعب بالأعمار يهدد الضحية وعائلتها بالترحيل

كشفت وسائل إعلام تركية عن تفاصيل قضية أثارت جدلاً واسعاً في ولاية كوجالي، تتعلق بتعرض فتاة سورية تبلغ من العمر 15 عاماً لاعتداء جنسي داخل منزل في مدينة إزميت، وما تبع ذلك من تعقيدات إدارية وقانونية أدت إلى إرسال أسرتها إلى مركز للترحيل.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام تركية استناداً إلى محضر الشرطة وشهادة والدة الفتاة، تعود الأحداث إلى 7 تموز/يوليو الماضي، عندما تلقت الفتاة عرضاً لعمل مؤقت في تنظيف المنازل لمساعدة أسرتها مادياً، وذلك بعد أن طلبت الأم من أحد جيران الأسرة إيجاد عمل لأبنائها قبل الحادثة بنحو شهرين أو ثلاثة.

وفي يوم الحادثة، أُبلغت الفتاة بوجود عمل لمدة ساعة في تنظيف منزل، وأن امرأة سترافقها إلى هناك. غادرت الفتاة منزلها نحو الساعة الثانية ظهراً وعادت في الخامسة عصراً، حيث لاحظت والدتها أنها دخلت للاستحمام وغسلت ملابسها وتوجهت إلى غرفتها وهي تبكي.

وأفاد محضر الشرطة بأن الفتاة أكدت أن المرأة التي رافقتها أوصلتها إلى المنزل وطلبت منها الدخول على أن تلحق بها، إلا أن رجلاً كان بانتظارها داخل الشقة وأغلق الباب وقام بالاعتداء عليها. وتقدمت الأسرة بشكوى رسمية فور اكتشاف الواقعة.

وعلى خلفية الشكوى، أوقفت السلطات ثلاثة أشخاص بينهم المتهم الرئيسي ورجل كان يقدم نفسه كشرطي والمرأة المرافق. ورغم إطلاق سراح المتهم الرئيسي مؤقتاً تحت الرقابة القضائية، إلا أنه أُعيد توقيفه لاحقاً وصدر قرار بحبسه مع المشقين الآخرين بعد نحو شهر.

وتفاقمت معاناة العائلة عندما اكتشف محاموهم تسجيل عمر الفتاة في محضر الإفادة على أنه 19 عاماً بدلاً من 15 عاماً. وتدخل المترجم الحاضر خلال إفادة الأم مقدماً مذكرة رسمية أكد فيها أن الأم ذكرت صراحة أن ابنتها في الخامسة عشرة، مرجحاً وقوع خطأ مادي في التدوين.

ولم تتوقف الأزمة عند هذا الحد، حيث جرى إرسال العائلة السورية إلى مركز للترحيل قبل أن ينجح محامون ومنظمات حقوقية في تقديم اعتراضات قانونية أفضت إلى الإفراج عنهم. كما واجهت الأسرة صعوبات في الخدمات الصحية بسبب ظهور وضع الحماية المؤقتة في النظام على أنه مغلق، مما حرم الفتاة من الرعاية الصحية والنفسية العاجلة.

ومع تصاعد الاهتمام الإعلامي، أعلنت وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية يوم الجمعة 14 آب/أغسطس تحركها لمتابعة الملف، مبينة أن فرق مديرية كوجالي تواصلت مع الفتاة وأسرتها لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي.

وأوضحت الوزارة أنها فعّلت إجراءات الإرشاد والتعليم والصحة بما يخدم المصلحة الفضلى للطفلة، مؤكدة تدخلها طرفاً في الدعوى القضائية المرتقبة للمطالبة بأقصى العقوبات بحق المتهم، ومتابعة المسار القانوني إلى جانب العائلة وسط تساؤلات مستمرة حول ملابسات الخطأ الإداري في تسجيل عمر الفتاة ومحاولة ترحيل أسرة الضحية.