وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية توضح أسباب قانونية الاستملاك وسط احتجاجات أهلية

أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية أن الاستملاك يُعد أداة قانونية وشرعية تعتمدها مختلف الدول لتنفيذ الطرق، المدارس، المستشفيات، البنية التحتية، والمدن والمشاريع السكنية، وذلك ردًا على الاحتجاجات الأخيرة التي تطالب بأراضٍ مستملكة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الاستملاك يتم دائمًا للمنفعة العامة ووفقًا للقانون مع توفير التعويض المقررة وضمان حق الاعتراض والمراجعة للمتضررين، مشيرة إلى أن وجود اعتراض على حالة معينة لا يغني عن بطلان الاستملاك كأداة قانونية. وجاء هذا البيان تفصيلًا لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الأراضي المستملكة والمشاريع العمرانية.

وأضافت الوزارة أن القرارات المتعلقة بأراضي الاستملاك صدرت قبل عقود، وانتقلت ملكيتها إلى الجهات العامة بعد إيداع بدلات الاستملاك وصرف ما ثبت منها في السجلات الرسمية. كما أشارت إلى تشكيل مكتب مشترك بالتنسيق مع محافظة ريف دمشق لتلقي الشكاوى والاعتراضات ودراستها قانونيًا، تزامنًا مع وقفات احتجاجية نظمها أهالي مناطق ضاحية دمر، قدسيا، البجاع، والمعضمية في ريف دمشق ضد مشروعي "أبيات هيلز" و"شام فيو".

من جانبها، أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن الحكومة السورية توقّع صفقات إعادة إعمار بمليارات الدولارات دون وجود ضمانات كافية تكفل مشاركة المجتمعات المتضررة وحماية حقوقها في الملكية والسكن.