وزارة الصحة تبحث مع البنك الدولي استئناف التعاون لتطوير القطاع الصحي وإعادة الإعمار في سوريا

بحث وزير الصحة الدكتور مصعب العلي مع المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جون كريستوف ونائبة مدير العمليات شيلا براكا ميسيمي آلية استئناف العلاقات، وآفاق تطويرها للإسهام في إعادة الإعمار ودعم التنمية المستدامة.

واستمع المدير الإقليمي من الوزير العلي خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة إلى أهم الأمور العاجلة للقطاع الصحي للبدء بمشروع إعادة التنمية والتأهيل.

وأكد الوزير العلي أن القطاع الصحي من أكثر القطاعات المتضررة حيث دمر وقصف النظام البائد الكثير من المستشفيات والمستوصفات، وتسبب بهجرة العديد من الكوادر بسبب الممارسات القمعية التي كان يتبعها الأمر الذي أدى إلى ضعف الخدمات الصحية وانتشار الأوبئة.

وأوضح الدكتور العلي أن الوزارة وضعت خططاً إستراتيجية بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الإنسانية ضمن أولوية معينة، لإعادة بناء وترميم المنشآت الصحية وتعزيز الكوادر الصحية العاملة والتركيز على الخدمات الصحية المقدمة للنساء والأطفال وذوي الإعاقة.

وأشار الوزير إلى وجود بعض الصعوبات والتحديات المتمثلة في نقص أجهزة المخابر الذي يجعل إمكانياتنا محدودة في الكشف عن الأمراض وتحديدها في الوقت المناسب، وضعف في منظومة الإسعاف ونقص الأيدي العاملة، لافتاً إلى العمل على تدريب الكوادر الصحية لرفع مستواهم.

من جانبه بين كريستوف أن البنك يريد أن يتعرف على احتياجات سوريا ليتمكن من تحديد نشاطه فيها، من خلال إجراء دراسات جديدة، إضافة إلى تقديم الدعم الفني وتمويل المشاريع في مختلف القطاعات.

وأوضح المدير الإقليمي أن البنك الدولي مهمته مساعدة الوزارة في إعادة التعافي والتمويل الصحي، وإيصال المساعدات إلى مستحقيها.

حضر الاجتماع معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب ومدير مديرية التخطيط والتعاون الدولي الدكتور زهير القراط، وعدد من المديرين والمعنيين.

يشار إلى أن البنك الدولي يسهم في تمويل إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات، وتحسين الاستقرار المالي، ويهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية، من خلال تقديم قروض طويلة الأجل، ومساعدات مالية لمشاريع البنية التحتية، ما يعزز من الاكتفاء الذاتي، ويقلل الحاجة إلى الاستيراد.