حصاد الجولة الرقابية في دير الزور: إعفاء مسؤولين، استرداد أموال، وفسخ عقود لمخالفات جسيمة


هذا الخبر بعنوان "إعفاء عاملين وفسخ عقود واسترداد أموال للدولة بعد جولة رقابية في “دير الزور”" نشر أولاً على موقع جريدة الوطن وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٤ آب ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أسفرت جولة رقابية موسعة نفذها فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في دير الزور عن كشف جملة من المخالفات والتجاوزات الإدارية والمالية في قطاع الحبوب والمطاحن. وشملت الجولة مركز حبوب الفرات، ومطحنة الفرات، وصوامع حبوب دير الزور، ومركز حبوب العشرة كيلو، ومطحنة العشرة كيلو، بهدف التحقق من سلامة إجراءات استلام الأقماح وتخزينها وطحنها.
وأظهرت النتائج تورطاً في الاتجار بـ257 طناً من مادة الدقيق المدعوم المخصص للأفران والوارد من مطحنة الفرات عبر بيعها إلى مطاحن خاصة منها مطحنة السومرية، حيث تم استرداد قيمة الكمية وإيداعها في خزينة الدولة. كما رصدت الفرق الرقابية نقصاً كبيراً في مادة المازوت لدى محاسب المحروقات في مطحنة الفرات، وجرى استرداد قيمته وإيداعه في خزينة الدولة.
وفي ذات السياق، سجلت الفرق مخالفات في إجراءات استلام الحبوب شملت التلاعب بأدوار الاستلام مقابل رشاوى وصلت في إحدى الحالات إلى نحو 800 ألف ليرة سورية. وفي مطحنة العشرة كيلو، تبيّن اعتماد أمين المستودع على عد الأكياس بدلاً من وزنها بحجة وجود خلل في الميزان، إلى جانب كشف أقماح تالفة وغير صالحة للطحن، وتسجيل نقص مقداره 69 كيس دقيق لدى أمين المستودع في مطحنة الفرات.
وبناءً على هذه المعطيات، وجهت الهيئة مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتنظيم ضبط تمويني وإيقاف مطحنة العشرة كيلو عن العمل مؤقتاً. كما تضمنت الإجراءات إعفاء مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب في المحافظة، ورئيس مركز العشرة كيلو، وأمين مستودعه، وأمين مستودع مطحنة الفرات، إضافة إلى فصل أحد العاملين المتورطين بقضايا الرشوة. كذلك تم التوجيه بفسخ العقد التشغيلي لمطحنة العشرة كيلو ومطحنة الفرات مع المتعهد واستبداله بآخرين.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة