المصرف العقاري يضاعف سقف السحب الأسبوعي من الصرافات الآلية لتخفيف الأعباء على المواطنين

أعلن المصرف العقاري السوري عن زيادة كبيرة في سقف السحب الأسبوعي لبطاقات الصراف الآلي عبر أجهزة الصراف الآلي (ATM) ونقاط البيع (POS)، ليصل إلى مليون و800 ألف ليرة سورية. وأشار المصرف إلى أن إمكانية السحب مرتبطة بتوفر السيولة النقدية في الفروع، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).

كما حدد المصرف سقف السحب النقدي الأسبوعي من الفروع بخمسة ملايين ليرة للأفراد، وعشرة ملايين ليرة للشركات والمؤسسات والجمعيات، مع مراعاة توفر السيولة. واستثنى المصرف مؤسسات القطاع العام وتحويلات الرواتب للقطاع الخاص من هذه القيود، شريطة تقديم الموافقات والوثائق الرسمية اللازمة، بالإضافة إلى التحويلات بين شركات القطاع الخاص ذات السجلات التجارية المحدثة، مع إرفاق الوثائق التي تثبت المبرر الاقتصادي للتحويل.

يشمل التعميم الحوالات الداخلية (بمعدل حوالة واحدة يوميًا وبسقف خمسة ملايين ليرة سورية) والحوالات الخارجية، مع منع إعادة تحويل أي مبلغ من حوالة خارجية إلى حوالة داخلية، والاقتصار على السحب من قبل صاحب الحساب. ولا يسمح بالسحب من الحوالات الداخلية والخارجية قبل مرور خمسة أيام عمل، وفقًا لما ذكرته "سانا".

واستثنى المصرف الحالات الإنسانية من قرار التحويل، بشرط الحصول على موافقة مدير عام المصرف بعد التأكد من الوثائق ذات الصلة.

وأوضح المصرف العقاري أن هذا التعميم يهدف إلى تنظيم عمليات السحب النقدي بجميع أنواعها وضوابط فتح الحسابات الجارية.

يأتي هذا القرار بعد شهر تقريبًا من قرار مماثل اتخذه المصرف التجاري السوري، الذي أعلن في 5 آذار الماضي عن رفع سقف السحب عبر صرافاته الآلية إلى 500 ألف ليرة سورية أسبوعيًا، بهدف تخفيف الازدحام والتخفيف على المواطنين.

وأوضح مدير مديرية الدفع الإلكتروني في المصرف التجاري السوري، وسيم علي، أن المبلغ المذكور متاح للسحب في يوم واحد بعد أن كان السقف اليومي 200 ألف ليرة، بالإضافة إلى إمكانية سحب 500 ألف ليرة عبر أجهزة نقاط البيع (POS)، مع إمكانية تقديم طلب سحب نقدي بسقف مليون ليرة عبر الفروع.

وتواجه ثقافة التعاملات البنكية في سوريا تحديات كبيرة، بسبب القوانين التي تحدد سقف السحب اليومي وتدهور قيمة الليرة، مما يؤدي إلى خسارة قيمة المال في حال الاحتفاظ به في البنوك. كما أن بعض التعاملات الإلكترونية غير متاحة بسبب ضعف البنية التحتية والبرمجية، بالإضافة إلى المشكلات المتعلقة بضعف وصول الكهرباء والإنترنت.