موجة غضب في سوريا بسبب ارتفاع أسعار السيارات وحملة شعبية للمطالبة بفتح باب الاستيراد

أطلق عدد كبير من السوريين حملة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي للمطالبة بإلغاء قرارات منع استيراد السيارات، وذلك بعد الارتفاع الجنوني في أسعارها وضعفها مقارنة بدول الجوار مثل السعودية والأردن، وسط اتهامات لتجار السيارات والمحتكرين باستغلال المواطنين.

وتداول رواد موقع فيس بوك صورة بلاغ عام منسوب لوزارة النقل يقضي بتنظيم استيراد السيارات اعتباراً من بداية 2027 والسماح باستيرادها بفئاتها المختلفة شريطة أن يكون موديلها من 2014 وما فوق، وذلك بالتزامن مع الحملة الشعبية التي حملت وسم “الشعب السوري يطالب بفتح استيراد السيارات”. وأشار المشاركون في الحملة إلى أن منع الاستيراد وجشع التجار أدى إلى تحول امتلاك سيارة إلى حلم مستحيل، مطالبين بضرورة فتح باب الاستيراد لتخفيض الأسعار وإدخال سيارات حديثة.

من جانبه، أوضح أبو يعرب، وهو صاحب محل سيارات ومستورد سيارات من عُمان لسوريا في تصريحات لمنصة الخبر، أن أسعار السيارات شهدت تضاعفاً كبيراً منذ فترة التحرير بسبب إغلاق سوق المستعمل ورفع الجمركة، إضافة إلى تحكم حيتان السوق عبر احتكار البيع والشراء وتثبيت الأسعار حسب أهوائهم. ودعا إلى إعادة فتح باب الاستيراد مع ضرورة إخضاع السيارات لفحص دقيق لضمان دخول سيارات نظيفة ومضمونة للبلاد.

ومع استمرار تداول الأنباء بانتظار صدور توضيح رسمي، من المتوقع أن يدفع هذا الحراك الشعبي المحتكرين نحو إعادة النظر في سياسات التسعير لامتصاص الغضب العام والحد من الأضرار المحتملة.