انعطافة كولومبية مثيرة للجدل: التقارب مع إسرائيل على حساب الشرعية الدولية والجولان السوري المحتل

أثار إعلان الحكومة الكولومبية الجديدة بشأن ما أُطلق عليه “السيادة الإسرائيلية” على الجولان السوري المحتل موجة واسعة من الرفض والاستنكار، في خطوة تشكل تناقضاً صارخاً مع قرارات الشرعية الدولية والموقف الأممي الذي يقر بأن الجولان أرض سورية محتلة، وتعكس تحولاً جذرياً في السياسة الخارجية لبوغوتا مقارنة بنهج الإدارة السابقة.

وجاء هذا الإعلان بعد ثلاثة أيام فقط من تسلم الرئيس اليميني أبيلاردو دي لا إسبرييا مهامه في السابع من آب الجاري، حيث أصدرت وزارة الخارجية الكولومبية موقفها في العاشر من الشهر ذاته، في انعطافة سياسية لافتة تباينت تماماً مع سياسة الرئيس الكولومبي السابق غوستافو بيترو. وأكد بيترو في تدوينة عبر منصة “إكس” أن الشعب الكولومبي يعتبر الجولان أرضاً سورية ولا سيادة لإسرائيل عليها، مقدماً اعتذاره للدول العربية والمسلمين.

وعلى الرغم من أن القرار لا يغير من الوضع القانوني للجولان، إلا أنه يجسد توجهاً جديداً لحكومة دي لا إسبرييا التي سعت لاستعادة العلاقات مع إسرائيل وإلغاء التأشيرات، في خطوة اصطدمت بالرفض القاطع من المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى انتقادات حادة داخل الداخل الكولومبي لاسيما في ظل تداعيات الزلزال الأخير.