مضيق هرمز يواجه شللاً شبه تام وسط تعثر المفاوضات الأميركية الإيرانية ومخاوف إمدادات النفط

تشهد أزمة مضيق هرمز تصعيداً خطيراً مع التراجع الحاد في حركة الملاحة عبر هذا الممر الاستراتيجي، بالتوازي مع تعثر الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران وتواصل الهجمات على ناقلات النفط، مما أعاد قضايا أمن الطاقة العالمي إلى واجهة الأحداث.

أوضحت بيانات تتبع السفن التي نشرتها رويترز عبور خمس سفن فقط محملة بالسلع عبر مضيق هرمز يوم السبت، بينما غابت أي عمليات عبور يوم الأحد، مقارنة بنحو 31 سفينة خلال عطلة نهاية الأسبوع السابقة. يذكر أنه قبل اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران في فبراير/شباط الماضي، تجاوز عدد السفن العابرة 130 سفينة يومياً.

جاء هذا الهبوط الكبير بعد موجة هجمات استهدفت ناقلات تتبع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، حيث وجهت الإمارات اتهامات لإيران باستهداف ثلاث ناقلات نفط تديرها الشركة، وهو ما ضاعف من حذر شركات الشحن.

تكتسب الأزمة أهميتها من الدور الاستراتيجي لمضيق هرمز الذي كان ينقل خُمس تجارة النفط والغاز المسال العالمية قبل الحرب، مما يعني أن أي تعطيل قد يطال أسعار الطاقة وتكاليف النقل والتأمين عالمياً.

على الصعيد السياسي، تتعثر المفاوضات الهادفة للوصول إلى تسوية بين واشنطن وطهران. وعلى الرغم من تحقيق إيران وسلطنة عُمان تقدماً حول ترتيبات إدارة حركة السفن، شددت طهران على أن الاتفاق مع مسقط وحدها لا يكفي، شارطة ذلك بتلبية الولايات المتحدة لمطالبها.

تضمنت المقترحات مسارات آمنة، بينما تطالب إيران بدور مباشر في مراقبة وتنظيم حركة السفن، بما يشمل السيطرة على حركة السفن الداخلة إلى الخليج والإشراف على السفن المغادرة.

أثرت هذه التطورات فوراً على أسواق الطاقة، إذ اقترب خام برنت صباح الاثنين من 89 دولاراً للبرميل إثر صعوده بأكثر من 5% الأسبوع الماضي. ويشير مراقبون إلى بقاء الأسعار حساسة تجاه أي تطورات عسكرية مقبلة، خاصة إن امتدت الهجمات للمنشآت النفطية.

تكمن خطورة الوضع في تحول مضيق هرمز من ورقة ضغط سياسي إلى ممر تشهد حركته تراجعاً هائلاً، مما ينقل تداعيات الأزمة إلى الاقتصاد العالمي، وسط ترقب وثيق لاستئناف المفاوضات ومصير الترتيبات بين إيران وعُمان.