وزارة الطوارئ تجهز 682 مشروعاً تمهيداً لعودة النازحين وتأهيل البنية التحتية في سوريا

كشف معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، أحمد قزيز، عن تجهيز 682 مشروعًا جاهزًا للتمويل بهدف تأهيل البنية التحتية ودعم عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية. وأوضح قزيز أن هذه المشاريع تشمل تأهيل المدارس والمستشفيات والمستوصفات والأفران وشبكات الصرف الصحي والبلديات والخدمات الأساسية، فضلاً عن ترميم المنازل وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن البنية التحتية تمثل العمود الفقري لخلق بيئة مواتية للعودة.

وأشار إلى أن المسوحات أظهرت وجود 3344 مجتمعًا ينتمي إليها النازحون، حيث جرى ترتيبها حسب الأولويات، ووضع 120 مجتمعًا في محافظات إدلب وحلب وحماة ضمن الأولوية الأولى للسماح بعودة نحو 65% أو أكثر من النازحين في المخيمات. وفي مقابلة مع قناة "الإخبارية السورية"، لفت قزيز إلى أن المرسوم رقم "59" يركز على إعادة تأهيل البنية التحتية لتهيئة بيئة مناسبة وآمنة ومستدامة لعودة النازحين بالتنسيق بين الحكومة والمنظمات.

وأضاف أن العمل شمل مسوحات دقيقة لتحديد المناطق ذات الأولوية، مع توقع الانتهاء من حزمة مشاريع نهاية آب الحالي، والبدء بترميم المساكن بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، إلى جانب خطط لمعالجة الألغام والأنقاض. وأكد أن الحكومة تنظر للنازحين كقوة اقتصادية وقيمة مضافة وليست عبئًا، بما يسهم في تنشيط اقتصاد مناطقهم واستقرارها.

وحول المرسوم رقم "59"، فقد أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، المرسوم لعام 2026 القاضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث وعضوية وزراء المالية، والأشغال العامة والإسكان، والشؤون الاجتماعية والعمل، والإدارة المحلية والبيئة، إضافة إلى محافظات حلب وحماة وإدلب ومدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، بهدف تهيئة البنى التحتية ورفع المستوى الخدمي ورفع تقارير دورية لرئاسة الجمهورية.

وشهدت سوريا منذ اندلاع الثورة عام 2011 موجات نزوح كبرى أعادت تشكيل التركيبة السكانية وفرضت تحديات واسعة على الخدمات وسوق العمل، صُنفت وفق دراسة لـ"المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة" إلى ثلاث موجات رئيسية متأثرة بتصاعد العمليات العسكرية والتدخلات المختلفة، بالإضافة إلى موجات أخرى في شمال غربي سوريا وثقتها تقارير الأمم المتحدة.