هيئة العدالة الانتقالية تدعو الضحايا للتقدم بشهاداتهم تمهيداً لمواجهة اللواء إبراهيم حويجة قضائياً

في خطوة جديدة ضمن مسار العدالة الانتقالية، أصدر رديف مصطفى، مدير إدارة المحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، نداءً رسمياً موجهاً للضحايا والمتضضرين بضرورة المبادرة للادعاء وتقديم الشهادات في القضية المرتبطة باللواء إبراهيم حويجة، رئيس فرع المخابرات الجوية في عهد النظام البائد.

ويأتي هذا الإعلان، الذي أكد أن اللواء إبراهيم حويجة قيد التوقيف وبعهدة القضاء المتخصص، في وقت تسعى فيه الحكومة السورية الجديدة لترجمة الوعود بالعدالة إلى إجراءات عملية، تهدف إلى إنصاف الضحايا وكشف تفاصيل الجرائم المنسوبة إليه، وإشراك المجتمع بشكل فاعل في مسار المحاسبة.

وأوضح رديف مصطفى في منشوره أن اللواء إبراهيم حويجة متورط بانتهاكات جسيمة ترتقي لتكون جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مشيراً إلى سجله الذي يشمل أيضاً اغتيال القيادي اللبناني كمال جنبلاط عام 1977. وتكتسب هذه الدعوة أهمية بالغة بعد القبض عليه في آذار 2025، لتتحول القضية إلى مسار مجتمعي يتيح للضحايا وذويهم تقديم رواياتهم والأدلة التي تعزز مصداقية المحاكمات وتساهم في التوثيق التاريخي.