وزارة الطوارئ تبحث مع منظمة “رحمة بلا حدود” مستجدات مشروع تأهيل ألف منزل في سهل الغاب


هذا الخبر بعنوان "وزارة الطوارئ تبحث مع “رحمة بلا حدود” واقع مشروع تأهيل 1000 منزل في سهل الغاب " نشر أولاً على موقع sana.sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٧ آب ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
بحث معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد اقزيز مع المدير التنفيذي لمنظمة “رحمة بلا حدود” عمار بني المرجة، واقع مشروع تأهيل 1000 منزل الذي تنفذه المنظمة بالتعاون مع الوزارة في محافظة حماة، وذلك انسجاماً مع رؤية “سوريا بلا مخيمات”.
وأكد اقزيز خلال تصريحه لوكالة سانا على أهمية هذا المشروع كأحد الأنشطة الداعمة للتوجهات الحكومية الرامية إلى ترميم البنية التحتية، وفق صيغة تكاملية تجمع بين الجهود الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، سعياً لتأمين عودة كريمة وآمنة ومستدامة للنازحين.
وأوضح اقزيز وجود 3344 مجتمعاً يقطنه نازحون في مخيمات الشمال، مشيراً إلى إعداد رؤية موحدة وخطة عمل ومعايير واضحة تتعامل مع هذا النطاق مع مراعاة أعداد النازحين والعائدين ومستوى الهشاشة بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظات، حيث جرى اختيار 121 منطقة كمرحلة أولى للبدء بالعمل يتبعها 293 منطقة أخرى.
ولفت اقزيز إلى الاعتماد على منصة جامعة لتسجيل الاحتياجات وعدد المشاريع المتوقع تنفيذها وتلك التي بدأ العمل فيها، مع تحديث آني ومستمر للبيانات.
من جانبه، بيّن بني المرجة أن المشروع يتضمن إعادة تأهيل واستكمال بناء 1000 منزل بشكل كامل في منطقة سهل الغاب بمحافظة حماة، وتحديداً في القرى التابعة لناحيتي قلعة المضيق والزيارة، ضمن مدة زمنية تقدر بحوالي عام واحد.
وأضاف بني المرجة أن المنظمة تنفذ مشاريع أخرى في المنطقة ذاتها تشمل الجانب التعليمي عبر إعادة تأهيل المدارس، إلى جانب مشاريع البنى التحتية الخاصة بشبكات المياه والصرف الصحي.
يُذكر أن الرئيس أحمد الشرع أصدر في العاشر من آذار الماضي المرسوم رقم 59 لعام 2026 القاضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث لتجهيز البنى التحتية في المناطق المدمرة تمهيداً لعودة الأهالي إليها.
وتعد منظمة “رحمة بلا حدود” مؤسسة إنسانية غير ربحية تأسست في تركيا وتعمل في عدة مناطق بينها سوريا والأردن، وتهدف لتقديم الدعم الإغاثي ومكافحة الفقر وتمكين المجتمعات والنساء والأطفال والأيتام وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والأمن الغذائي.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة