مشروع خط النفط بين بغداد ودمشق: التكاليف والمواعيد المتوقعة كبديل لمضيق هرمز

في ظل توجه بغداد نحو إعادة رسم خريطة صادراتها النفطية بعيداً عن مضيق هرمز، يبرز مشروع خط الأنابيب العراقي–السوري كواحد من أكثر المشاريع طموحاً، رغم أنه يبدو أبعد زمنياً وأكثر كلفة مقارنة بالتصريحات السياسية الأولى.

وبحسب تقرير حديث لوكالة رويترز، فإن إنشاء الخط الجديد المخصص لنقل النفط العراقي عبر الأراضي السورية إلى البحر المتوسط يتطلب نحو أربع سنوات من أعمال البناء، بينما تقدر كلفته الأولية بنحو 15 مليار دولار على الأقل، مما يشير إلى أن التشغيل الفعلي قد يتم بحلول عام 2030 في حال انطلاق الأعمال دون عقبات كبرى.

يأتي هذا المشروع وسط اضطرابات حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الذي كان يمثل ممراً رئيسياً لصادرات الطاقة العالمية والعراقية قبل اندلاع الحرب مع إيران. ومع تراجع قدرة العراق على استخدام مسار الخليج، بحثت بغداد عن منافذ بديلة وأكثر تنوعاً، لاسيما بعدما كان العراق يصصدّر نحو 3.6 ملايين برميل يومياً قبل الحرب.

وتشير المعطيات إلى أن الخطة لا تتضمن إعادة تشغيل خط كركوك–بانياس التاريخي الذي تعرض لأضرار جسيمة نتيجة الحروب ولم يعد مستخدماً بصورة منتظمة منذ ثمانينيات القرن الماضي، نظراً لعدم توافق أجزائه المتبقية مع المواصفات الفنية الحديثة.

بدلاً من ذلك، تتجه النية لإنشاء بنية تحتية جديدة بالكامل تتجاوز المسار التقليدي لربط الحقول العراقية الجنوبية والشمالية بمركز رئيسي في حديثة غرب العراق، ثم تمتد باتجاه ميناء بانياس السوري على البحر المتوسط. وتقدر الولايات المتحدة أن يبدأ المشروع بطاقة نقل تصل إلى مليوني برميل يومياً.

وتلعب شركة شيفرون دوراً محورياً في المرحلة الراهنة، حيث وقعت سوريا وعراق مذكرات تفاهم منفصلة مع تحالف يضم الشركة الأمريكية إلى جانب تي آي كابيتال ويو سي سي هولدينج القطرية لإجراء الدراسات الفنية والمالية للمشروع.

وعلى الصعيد العملي، لم تنتظر بغداد اكتمال الخط الجديد لاستخدام المسار السوري، إذ بدأت منذ شهر آذار تصدير زيت الوقود عبر ميناء بانياس، وتوسعت هذه العمليات بالتزامن مع استمرار اضطرابات مضيق هرمز، لتؤكد دمشق وبغداد أهمية هذا الممر الاستراتيجي رغماً عن التحديات الأمنية واللوجستية القائمة.