تصاعد أزمة تجار “البالة” في الرقة وسط مطالبات بتسوية الأوضاع وإلغاء الغرامات الجمركية

يشتكي أصحاب محال بيع الألبسة المستعملة (البالة) في محافظة الرقة من الإجراءات المشددة التي اتخذتها وحدات الجمارك بحق العاملين في هذا القطاع، والتي تضمنت منع بيع الألبسة المستعملة ومصادرة كميات كبيرة من البضائع في الأسواق والمستودعات. ويؤكد التجار أن معظم هذه البضائع أُدخلت إلى المحافظة وخزنت قبل صدور قرار المنع وقبل دخول الحكومة السورية إلى الرقة، مما أدى إلى تكبدهم خسائر مالية فادحة بعد حظر تسويقها أو تداولها.

ويأتي هذا الجدل في ظل تشديد الجهات الجمركية إجراءاتها على تداول البضائع الأجنبية غير المسددة للرسوم أو غير الموثقة بأوراق نظامية، وهو ما أسفر عن فرض غرامات مالية ومصادرات بحق عدد من التجار. وتطالب الجمارك تجار “البالة” في المحافظة، منذ دخول الحكومة السورية في مطلع العام الحالي، بجمركة البضائع المخزنة التي كانت قد جمركت سابقًا عبر “الإدارة الذاتية”.

وفي هذا السياق، قال خليل السخني، وهو تاجر ألبسة مستعملة في الرقة لعنب بلدي، إنه اضطر لدفع غرامة مالية قدرها 1080 دولارًا أمريكيًا إثر بيع ربطة “بالة” يزن وزنها 40 كيلوغرامًا لامرأة جرى حجز سيارتها. وأضاف خليل أن هذا التشدد ألحق أضرارًا بالغة بالتجار، مطالبًا الجهات المعنية بمراجعة القرارات وتخفيف الأعباء المالية.

وأوضح أن تجارة “البالة” تمثل مصدر رزق أساسيًا لشريحة واسعة من أهالي الرقة منذ عام 2010، حيث تضم مئات المحال وآلاف العاملين. ولفت إلى أن الأسواق تشهد حالة من الركود والخوف نتيجة الغرامات والمصادرات، مطالبين بمنح مهلة زمنية لتصريف البضائع المتراكمة تدريجيًا.

ونظم العشرات من تجار الألبسة المستعملة وقفة احتجاجية، الأحد 16 من آب، أمام مبنى محافظة الرقة ومبنى الجمارك، مطالبين بالإفراج عن الموقوفين وإلغاء الغرامات. ومن جانبه، أشار التاجر حسان رمضان إلى أن قرار المنع تسبب بخسائر جسيمة، موضحًا أن إحدى الحالات شهدت فرض غرامة بلغت نحو 464 ألف دولار على بضائع صودرت في المدينة، ومطالبًا بسماح جرد البضائع وبيعها حتى نفادها لتفادي الأعباء الاقتصادية الكبيرة على الأسر المعيلة.