وزير المالية يحذر المستوردين من فواتير الاستيراد المخفضة ويدعو لالتزام ضريبي صارم


هذا الخبر بعنوان "وزير المالية يحذّر من فواتير الاستيراد المخفضة ويدعو لتعزيز الامتثال الضريبي" نشر أولاً على موقع sana.sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٧ آب ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
دعا وزير المالية محمد يسر برنية اتحادات غرف التجارة والصناعة إلى تعزيز الامتثال الضريبي، وذلك عقب رصد حالات تقدم فيها بعض المستوردين بفواتير مخفضة القيمة في بيانات الاستيراد، الأمر الذي نتج عنه تراجع مبالغ السلفة الضريبية المستوفاة على مستورداتهم.
وأفاد برنية من خلال صفحته على فيسبوك يوم الإثنين، بأن الوزارة ماضية في عدم السماح بالتهرب الضريبي، معتبراً إياه جريمة تمس المجتمع. وأكد أن هذا الفعل يمثل جرماً أخلاقياً قبل أن يكون مالياً في الوقت الحالي، نظراً لأن المتهرب ضريبياً يتسبب في إعاقة مشاريع حيوية كإنشاء مدرسة، أو إصلاح طريق، أو ترميم مشفى.
وفي سياق الحديث عن بناء الثقة والشراكة مع قطاع الأعمال، لفت الوزير إلى أن هذا المسار طويل ويتطلب وقتاً بعد مراحل من الفساد، مؤكداً أن المسؤوليات تقع على عاتق الطرفين، الوزارة والقطاع الخاص. وأوضح أن الوزارة قامت بمتابعة البيانات الجمركية منذ استئناف تحصيل السلفة الضريبية عبر استخدام تقنيات حديثة ومنصات عالمية، حيث تم رصد سلوك متكرر لدى عديد المستوردين يتمثل في تقديم بيانات غير دقيقة.
وأضاف بالقول: “حيث إننا نؤمن بالحوار والتواصل لبناء الثقة، خاطبت اليوم غرف التجارة والصناعة لحثهم على تنبيه أعضائهم ومنحهم فرصة أخرى للتصويب وتصحيح هذه الثقافة، وإذ ننشر هذه المخاطبة، فهدفنا من جراء ذلك هو التوعية والتصحيح لا العقاب، الذي نرجو ألا نلجأ إليه”.
وحول الإجراءات المتبعة، شدد برنية على أن محاولات إخفاء القيم الحقيقية مكشوفة بالكامل أمام الإدارة الضريبية، وأن تخفيض قيم المستوردات ورقم الأعمال المرتبط بها يشكل تهرباً ضريبياً تعرض مرتكبها للعقوبات القانونية، ما لم يبادر المكلف لتعديل ذاتي لرقم أعماله قبل اكتشاف المخ المخالفة.
وأشار إلى أنه ابتداءً من الأول من تشرين الأول القادم، ستشرع الوزارة والهيئة في تنفيذ عمليات التدقيق على بيانات الاستيراد المنظمة بعد هذا التاريخ، حيث ستعامل الحالات المكتشفة كحالات تهرب ضريبي، مع الشروع في نشر قائمة تضم أسماء المتهربين.
يذكر أن وزير المالية كان قد بحث في 17 تموز الماضي، خلال جلسة حوارية جمعته مع عدد من الصناعيين، موضوع الإصلاح الضريبي، ومشاريع القوانين الضريبية الجديدة، بما يصب في دعم الإنتاج ومشاريع البنية التحتية، فضلاً عن تعزيز أواصر الثقة مع القطاع الخاص.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد