تشديد ألماني في مراجعة أوضاع اللاجئين السوريين وسحب الحماية من نحو ربع الحالات المدققة

صعّدت ألمانيا إجراءات مراجعة أوضاع الحماية الممنوحة للاجئين السوريين، مع ارتفاع واضح في نسبة الحالات التي انتهت بسحب أو إلغاء وضع الحماية خلال النصف الأول من العام الجاري، بالتزامن مع تراجع كبير في أعداد طلبات اللجوء الجديدة من السوريين.

وبحسب رد الحكومة الألمانية على استفسار تقدمت به الكتلة البرلمانية لحزب «اليسار»، فقد أجرى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) مراجعة لنحو 8,320 حالة سورية خلال النصف الأول من عام 2026، انتهت 23.2% منها بسحب أو إلغاء وضع الحماية، وهي نسبة أعلى بكثير من تلك المسجلة خلال العامين الماضيين، إذ بلغت 3.7% في 2025 و3.1% في 2024.

ويأتي تصاعد هذه الإجراءات في أعقاب التغيير السياسي في سورية أواخر عام 2024، وما تبعه من عودة مئات الآلاف من السوريين من دول الجوار، ولا سيما تركيا ولبنان والأردن. وبناءً على تقييم ألماني بوجود تحسن نسبي في الظروف داخل سورية، بدأ المكتب الاتحادي بتوسيع نطاق مراجعات الحماية لتشمل فئات إضافية من السوريين.

وتشمل المراجعات، وفق ما أوردته الصحافة الألمانية، بعض أصحاب ملفات اللجوء التي طال أمد البت فيها، إضافة إلى أشخاص لا يُنظر إليهم باعتبارهم بحاجة إلى حماية خاصة، أو من يُعتقد أن لديهم القدرة على تأمين معيشتهم بصورة مستقلة في سورية أو يمتلكون شبكة عائلية واجتماعية قادرة على دعمهم هناك.

ورغم تشدد إجراءات مراجعة أوضاع الحماية، لا تزال عمليات الترحيل إلى سورية محدودة للغاية بسبب التعقيدات المرتبطة بالتعاون مع السلطات السورية، حيث لم تُسجل سوى ثلاث عمليات إعادة إلى سورية خلال النصف الأول من عام 2026. وفي المقابل، تواجه هذه السياسة انتقادات من حزب «اليسار» الذي طالبت خريبته في قضايا الهجرة، كلارا بونغر، بتوفير حماية وإقامات مستمرة للسوريين المقيمين منذ سنوات.

وفي السياق ذاته، تراجعت طلبات اللجوء الجديدة المقدمة من السوريين بصورة حادة ليصل عددها إلى نحو 5 آلاف طلب خلال النصف الأول من 2026، بينما بلغت نسبة الرفض نحو 68.6%. وفي المقابل، تواصل اندماج أعداد كبيرة من السوريين في سوق العمل الألماني، لا سيما في ولاية بافاريا التي بلغ فيها عدد العاملين الخاضعين للتأمينات الاجتماعية نحو 30 ألفاً بنسبة توظيف وصلت إلى 51.9%.