محكمة الجنايات الرابعة بدمشق تعقد جلسة غدٍ الثلاثاء للنطق بالحكم في قضية وسيم الأسد

دمشق-سانا تشهد محكمة الجنايات الرابعة بدمشق يوم غدٍ الثلاثاء جلستها السادسة المخصصة للتدقيق وإصدار الحكم في قضية المتهم وسيم الأسد، المتورط بجرائم بحق الشعب السوري، وذلك في إطار استكمال جلسات مسار العدالة الانتقالية لمحاسبة المتورطين بجرائم عهد النظام البائد.

وكانت قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، قد ألقت القبض على المتهم في 21 حزيران 2025 عند الحدود السورية اللبنانية، ضمن مساعي مؤسسات الدولة لملاحقة مرتكبي الانتهاكات. وأكد وزير الداخلية أنس خطاب في تصريحات سابقة التزام الدولة بتقديم كبار رموز النظام البائد إلى العدالة عبر محاكمات تتسم بالشفافية والنزاهة وتصون حقوق الضحايا.

مسار المحاكمة

عُقدت جلسات المحاكمة برئاسة القاضي فخر الدين العريان، وعضوية المستشارين عبد الحميد الحمود وحسام عبد الرحمن، وممثل النيابة العامة القاضي عمر الراضي، وتوزعت على عدة محطات رئيسية:

• الجلسة الأولى (24 حزيران 2026): شهدت تلاوة لائحة اتهام شاملة تتضمن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل تشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية تابعة لما يُسمى “الفرقة الرابعة”، والمشاركة في أعمال عسكرية أدت إلى استشهاد مدنيين في الغوطة الشرقية وجرمانا، فضلاً عن التحريض على العنف وتهريب المخدرات والابتزاز. ورغم إنكار المتهم، واجهته المحكمة بتسجيلات مصورة توثق مشاركته في القتال.
• الجلسة الثانية (15 تموز 2026): خُصصت للاستماع إلى شهود الحق العام ضمن إجراءات قانونية دقيقة تكفل حق الدفاع، حيث أدلى أحد المخلصين الجمركيين بإفادته مؤكداً تعرضه للابتزاز المالي، والتهديد، وإطلاق النار، والاعتقال التعسفي من قبل المتهم بهدف إرغامه على دفع مبالغ مالية ضخمة.
• الجلسة الثالثة (22 تموز 2026): عُقدت بصورة مغلقة لتستمع هيئة المحكمة إلى أقوال شهود الحق العام في مواجهة المتهم، وذلك ضمن مرحلة الإثبات التي تتيح للقضاء تكوين قناعته عبر ربط الشهادات بالأدلة والقرائن مع كفالة حق الدفاع.
• الجلسة الرابعة (29 تموز 2026): جرت بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية، وقررت هيئة المحكمة إحالة أحد المدعين إلى الطبابة الشرعية لتقييم الأضرار الجسدية الناتجة عن تعرضه لإطلاق نار مباشر من المتهم بغية ضم التقارير لملف الدعوى.
• الجلسة الخامسة (5 آب 2026): جرى ضم التقرير الطبي الشرعي الذي أثبت إصابة المدعي بعجز وظيفي دائم بنسبة 35% وتعطيل عن العمل لمدة عشرة أشهر. وطالبت النيابة العامة وجهة الادعاء بإنزال عقوبة الإعدام بحق المتهم لثبوت أدلة القتل العمد، وتجارة المخدرات، والاعتداء على السلم الأهلي، وبعد تقديم الدفاع مذكرته الختامية المتضمنة التماس الرأفة، قررت هيئة المحكمة بالإجماع رفع الأوراق وتحديد 18 آب الجاري موعداً للتدقيق والحكم.

يُذكر أن محكمة الجنايات الرابعة بدمشق أصدرت في الثلاثاء الماضي أحكاماً بالإعدام حضورياً بحق المتهم عاطف نجيب، وغيابياً بحق عدد من أبرز رموز النظام البائد، أبرزهم بشار الأسد وماهر الأسد وخمسة مجرمين فارين آخرين، لإدانتهم بجرائم قتل وتعذيب وحرمان من الحرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بينما أُسقطت دعوى الحق العام عن المتهم محمد أيمن عيوش لوفاته.