فساد وسوء إدارة: مقال يعيد تسليط الضوء على أسباب الأزمة في سوريا

رئيس التحرير: هيثم يحيى محمد

بمناسبة ما أعلنه الرئيس الأميركي ترامب عن قراره المتضمن رفع العقوبات المفروضة على سوريا لإعطائها فرصة من أجل إعادة بنائها وتألقها، اسمحوا لي أن أعيد نشر هذا المقال الذي نشرته في مثل هذا اليوم من عام 2020 علّ حكومتنا الحالية تقوم بخطوات عملية عاجلة على أسس سليمة بعيدة عن الإقصاء والمحسوبيات و…الخ من شأنها معالجة الأسباب الداخلية للواقع الإداري والمالي والاقتصادي والاجتماعي السيئ جداً الذي وصلنا إليه.

رغم الحرب الجارية وتداعياتها والحصار المرافق لها والعقوبات المفروضة علينا، فإن نسبة كبيرة من المشكلات والمعاناة التي نعيشها كمواطنين في مجتمعنا ومؤسساتنا وحياتنا، سببها الرئيس سوء الإدارة عند الكثير من أصحاب القرار الذين يُرشّحون ومن ثم يصلون للمناصب والمواقع على خلفيات غير مهنية وغير موضوعية!

إن النتائج التي وصلنا إليها في الفترة الأخيرة من ارتفاع في مستوى الفقر والعوز، وزيادة في نسبة الفساد والإفساد، وتخبّط في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمواطن واقتصادنا الوطني، والغياب الكبير للشفافية في التعامل مع الإعلام والمواطن، تؤكّد أن من يقود دفة الإدارة في العديد من الوزارات والمؤسسات لا يملك الكفاءة التي تؤهله لشغل هذا المنصب أو ذاك الموقع، كما تؤكّد أن المصالح الشخصية والمادية لهؤلاء، والبحث عن الخلاص الفردي وليس الجماعي، تتقدم بمراحل على مصالح الوطن والمواطن بكل أسف!

وهنا نقول مجدداً أن استمرار المتنفذين بمختلف أشكالهم، في تقريب هذا وإبعاد ذاك بعيداً عن أي أسس ومعايير أخلاقية ومهنية وقانونية، واستمرار الكثير من أصحاب القرار السياسي والتنفيذي في محاربة الناجحين وإبعاد أصحاب العقليات التطويرية عن مواقع ومفاصل العمل الأساسية، وترك العديد من (المسؤولين غير المسؤولين) في مناصبهم لسنوات وسنوات، دون أي تقييم موضوعي رغم روائح تقصيرهم أو ترهلهم وفسادهم وتوجيه الانتقادات إليهم من الإعلام والناس، سيؤدي إلى المزيد من المشكلات والمعاناة والأزمات التي تنعكس سلباً على الوطن وأبنائه عاجلاً أم آجلاً..الخ

في ضوء ما تقدم نعتقد أن استمرار العمل وفق الآليات السابقة والحالية من قبل من هم في موقع القرار السياسي والتنفيذي والتشريعي والقضائي، أمر في غاية الخطورة وبالتالي يجب توقيفه دون تأخير، ووضع آليات عمل جديدة نقضي من خلالها على كل ما من شأنه إيصال المنافقين والفاسدين وغير الجديرين وغير المبادرين وغير الأخلاقيين إلى المناصب والمفاصل الأساسية بمختلف أشكالها، وعندها نكون قد خطونا الخطوة العملية الأولى و(الجادة) للبدء بمعالجة الأسباب الداخلية لما نحن فيه من مشكلات وأزمات وواقع في غاية السوء.

(موقع أخبار سوريا الوطن-١)