وزير العدل يؤكد أن مشروع قانون الوساطة القضائية يكمل دور المحاكم ويسرع حل النزاعات

أكد وزير العدل مظهر الويس يوم الثلاثاء 18 آب أن مشروع قانون الوساطة القضائية يهدف إلى تطوير مفهوم العدالة، بحيث لا تقتصر على المحاكم، بل تشمل الوصول إلى الحقوق عبر القضاء والوسطاء والجهات المختصة.

وقال الوزير مظهر الويس في كلمة له خلال فعاليات المؤتمر الوطني الأول للوساطة القضائية إن أهمية تحقيق عدالة سريعة وناجزة تكون دون المساس بالكفاءة والدقة، مشيراً إلى أن الوساطة توفر مرونة أكبر وتختصر الوقت والإجراءات في حل النزاعات.

وأوضح أن مسوّدة قانون الوساطة لم تكن نقلاً حرفياً عن تجارب خارجية، بل استفادت من تجارب دولية مع مراعاة خصوصية المجتمع السوري واحتياجاته القانونية، مبيناً أن الوساطة القضائية لا تنافس القضاء، بل تساعده وتكمل دوره، مع استمرار اختصاص المحاكم بالجرائم الكبرى والقضايا التي تهدد أمن المجتمع.

وأشار إلى أن مشروع قانون الوساطة يستفيد من تجارب مجالس الصلح والخبرات المجتمعية، بمن فيهم القضاة المتقاعدون والمحامون والأكاديميون وأصحاب الاختصاصات المختلفة، داعياً إلى إدخال الوساطة والحلول الودية ضمن مناهج كليات الحقوق وبرامج الدراسات العليا لتأهيل الطلاب ونشر ثقافة التسوية السلمية للنزاعات في المجتمع.

يذكر أن وزارة العدل كانت قد أطلقت أعمال المؤتمر الوطني الأول للوساطة القضائية في فندق الشيراتون بدمشق بحضور عدد من الوزراء والشخصيات الرسمية والقضائية، بهدف تطوير منظومة العدالة وتعزيز كفاءتها وترسيخ الوساطة القضائية كأداة فاعلة ومرنة لتسوية المنازعات بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.