تعديلات وزارة الاقتصاد: الأوزان الاسترشادية تفتح أبواب الأسواق ومهلة 6 أشهر للتجار

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً جديداً بتعديل أحكام الأوزان والأحجام المعتمدة للمنتجات، لتصبح استرشادية وغير إلزامية. ويؤكد القرار على ضرورة وضوح الوزن أو الحجم الصافي للمنتج ومطابقته للوزن المعلن، مع الالتزام بالمواصفات القياسية وأحكام حماية المستهلك.

وبموجب هذا القرار، سيتم إطلاق المنتجات التي كانت محتجزة سابقاً بسبب مخالفات في الأوزان فقط، مع وقف الضبوط والإجراءات المترتبة على هذه المخالفة وفقاً للشروط المحددة. يأتي هذا القرار في إطار تنظيم الأسواق وحماية المستهلك وتسهيل حركة المنتجات.

وقد منح القرار المحال التجارية مهلة ستة أشهر لتصويب أوضاعها، على أن يبدأ العمل به فور صدوره دون استثناء.

وفي تصريح لصحيفة “الوطن”، وصف ياسر أكريم، نائب رئيس غرفة تجارة دمشق السابق، القرار بأنه «إيجابي وضروري»، مشيراً إلى أنه يسهم في تنظيم الأسواق وحماية المستهلك من حالات الغش والتلاعب بالأوزان والأحجام، وفي الوقت نفسه يخفف الأعباء عن المنتج والتاجر.

وأشار أكريم إلى أن حالات التلاعب بالوزن لا تزال موجودة في الأسواق، وأن بعض ضعاف النفوس يتعمدون التلاعب بالوزن والأسعار، مما يسيء إلى سمعة القطاع التجاري ككل، رغم أن عدد هؤلاء، بحسب رأيه، محدود.

وأكد أكريم أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة النظر في عدد من القوانين والأنظمة الاقتصادية التي كانت مطبقة خلال عهد النظام السابق، خاصة تلك التي شابتها إشكاليات أو فتحت المجال أمام الفساد والرشاوى، معتبراً أن تعديلها بات ضرورة تفرضها عملية الانتقال إلى اقتصاد السوق الحر والتنافسي.

وأوضح أكريم أن تحديث هذه التشريعات من شأنه تحقيق توازن أفضل بين حقوق المنتج والتاجر والمستهلك، عبر تنظيم الأسواق وتحديد مسؤوليات وواجبات التاجر بوضوح، بالتوازي مع تعزيز حقوق المستهلك وحمايته من الغبن والغش والتضليل.

ويأتي هذا القرار في وقت تتجه فيه الجهات المعنية إلى مراجعة الأطر التنظيمية الناظمة للأسواق، بما يحقق مرونة أكبر في حركة المنتجات، مع الالتزام بالمعايير الأساسية المتعلقة بجودة المنتج وشفافية بياناته وحماية المستهلك.