مصرف سوريا المركزي يطلق نظام الدفع والتحول الإلكتروني لتحديث المنظومة المالية


هذا الخبر بعنوان "المصرف المركزي يعتمد نظام الدفع والتحول الإلكتروني في سوريا" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ آب ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلن مصرف سوريا المركزي عن اعتماد نظام الدفع والتحول الإلكتروني، وذلك بموجب القرار رقم 1124 الصادر عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية. يهدف هذا النظام إلى بناء منظومة دفع وطنية حديثة وتوسيع نطاق خيارات الدفع والتحويل المتاحة للمواطنين وقطاع الأعمال.
وفقاً للمصرف المركزي، يضع النظام أسساً تنظيمية وتقنية لربط وتطوير خدمات الدفع بين مختلف الجهات والمؤسسات المالية. سيتم ذلك عبر ترخيص وتنظيم ثلاثة أنواع رئيسية من الجهات العاملة ضمن المنظومة: مقدمو خدمات الدفع، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، ومشغلو أنظمة الدفع. هذا التنوع سيتيح تطوير حلول دفع مبتكرة ضمن بيئة تنظيمية ورقابية واضحة.
يتيح النظام أيضاً اختبار الأنشطة والحلول المالية المبتكرة في مختبر تنظيمي خاضع للرقابة، مما يشجع على الابتكار والمنافسة والاستثمار في قطاع الخدمات المالية والتقنية قبل تعميم هذه الحلول. كما يعزز النظام متطلبات الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني وحماية المستخدمين، لضمان سلامة التعاملات المالية وتعزيز الثقة بالخدمات الرقمية، مع التأكيد على استمرار التعامل النقدي وعدم فرض وسيلة دفع محددة.
يمهد هذا النظام مستقبلاً لقدرة البنية المالية في سوريا على التكامل مع منظومات الدفع الإقليمية والدولية، وفقاً للمتطلبات القانونية والفنية والتجارية المعتمدة، دون أن يعني ذلك إتاحة التحويلات أو الربط الدولي بشكل فوري.
وكان وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد السلام هيكل، قد أكد في 9 أيار الماضي أن سوريا تتجه تدريجياً نحو اقتصاد رقمي عالمي يدعم التنمية ويواكب متطلبات الحياة الحديثة، مشيراً إلى أن التقنيات المالية الحديثة أصبحت عنصراً أساسياً لتطوير الاقتصاد وتحسين الخدمات ورفع كفاءة المعاملات اليومية. وأوضح هيكل، وفقاً لما نقلته سانا، أن الانضباط في الإجراءات والمعاملات يشكل قاعدة أساسية لبناء الثقة في التحول الرقمي والاقتصاد المالي الحديث.
يأتي هذا التوجه نحو الدفع الإلكتروني في سياق سعي الحكومة لتوسيع الخدمات الرقمية وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية التقليدية، كجزء من مسار أوسع لتحديث البنية التقنية والمالية في البلاد.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد