مصرف سوريا المركزي يطلق نظاماً جديداً للدفع الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي

أعلن مصرف سوريا المركزي، يوم الثلاثاء، عن اعتماد نظام الدفع والتحول الإلكتروني في سوريا، وذلك في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة دفع وطنية وتوسيع خيارات الدفع والتحويل المتاحة للمواطنين وقطاع الأعمال. وأكد المصرف أن هذا النظام الجديد لا يلغي التعامل النقدي، ولا يفرض على المستخدمين وسيلة دفع محددة.

صدر النظام بموجب القرار رقم 124 عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، ويضع إطاراً تنظيمياً وتقنياً لتطوير خدمات الدفع وربطها بين الجهات والمؤسسات المالية، ضمن قواعد رقابية موحدة. وينظم النظام عمل ثلاثة أنواع رئيسية من الجهات ضمن منظومة الدفع، تشمل مقدمي خدمات الدفع، ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية، ومشغلي أنظمة الدفع، مما يتيح تطوير خدمات وحلول مالية رقمية متنوعة.

ويتيح النظام، بحسب المصرف المركزي، مجالاً أوسع للمنافسة والاستثمار والابتكار في قطاع الخدمات المالية والتقنية، من خلال إنشاء "مختبر تنظيمي" يسمح باختبار الأنشطة والحلول المالية المبتكرة وتقييمها في بيئة خاضعة للرقابة قبل إتاحتها على نطاق أوسع. ويتضمن النظام أيضاً متطلبات تتعلق بالحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني وحماية المستخدمين، بهدف الحد من مخاطر التعاملات الرقمية وتعزيز الثقة بالخدمات المالية الإلكترونية.

وفيما يتعلق بالتحويلات الدولية، أوضح المصرف أن النظام يستهدف، على المدى المقبل، رفع قدرة البنية المالية السورية على التكامل مع منظومات الدفع الإقليمية والدولية، وفق المتطلبات القانونية والفنية والتجارية المعتمدة. وشدد المصرف على أن اعتماد النظام "لا يعني إتاحة التحويلات أو الربط الدولي بصورة فورية"، وإنما يشكل إطاراً تنظيمياً يمكن البناء عليه مستقبلاً لتطوير هذه الخدمات.

يأتي اعتماد هذا النظام ضمن خطوات تهدف إلى تحديث البنية المالية في سوريا وتوسيع وسائل الدفع المتاحة للأفراد وقطاع الأعمال، مع تأكيد المصرف استمرار التعامل النقدي بالتوازي مع وسائل الدفع الإلكترونية.