شروط جديدة ومعايير صارمة لإحداث وافتتاح الدرجات العلمية في الجامعات

أصدر مجلس التعليم العالي قراراً يحمل الرقم “733” يفرض اشتراطات جديدة على الجامعات الحكومية والخاصة عند إحداث وافتتاح الدرجات العلمية المختلفة والتي تشمل دبلوم، ماجستير تأهيل وتخصص، ماجستير، ودكتوراه. ويأتي هذا القرار ليؤكد على ضرورة توافر البنى التحتية اللازمة وعدد محدد من الأطر التعليمية لضمان جودة مخرجات التعليم العالي.

ونص القرار بوضوح على وجوب توافر 3 أعضاء هيئة تدريسية على الأقل، أحدهم يحمل مرتبة أستاذ مساعد كحد أدنى بالنسبة لدرجة الماجستير. أما في حالة درجة الدكتوراه، فقد اشترط القرار وجود 3 أعضاء هيئة تدريسية على الأقل تتوزع مراتبهم بين أستاذ وأستاذين مساعدين. كما ألزم القرار الجهات الراغبة في الافتتاح بتقديم تقرير صادر عن الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية يتضمن الموافقة الصريحة على ذلك.

وتضمنت التوجيهات الجديدة تحديد سقف دقيق لأعداد طلبة الدراسات العليا بحيث يتناسب مع البيئة التمكينية المتوفرة من بنى تحتية وأطر علمية تكفل تحقيق الجودة والنوعية المنشودة، مع تحميل الجامعة المسؤولية الكاملة عن ذلك. وحظر القرار إحداث أو افتتاح أي من درجات الدراسات العليا في فروع الجامعات إلا بعد استيفاء الشروط كاملة وتخريج دفعتين على الأقل في مرحلة الإجازة.

من جانبهم، أكد أكاديميون لصحيفة “الوطن” أن هذا القرار يمثل خطوة أساسية لضبط جودة التعليم العالي ومنع التوسع الشكلي في برامج الدراسات العليا، عبر ربط افتتاح أي برنامج بالقدرة الفعلية للجامعة على تقديم تعليم بحثي وعلمي عالي المستوى. وأوضحوا أن الحصول على الموافقات الإدارية وحدها لا يكفي، بل لا بد من توافر الأساتذة المتخصصين، المخابر، التجهيزات، والمكتبات وقواعد البيانات التي تسهم في إنتاج المعرفة.