رفع العقوبات عن سوريا: هل تفتح الأبواب أمام استعادة الأموال المجمدة وإنعاش الاقتصاد؟

أعاد قرار رفع العقوبات الأمريكية عن “سوريا” الحديث عن الأموال السورية المجمدة في الخارج إلى الواجهة كفرصة لاستعادة هذه الأموال وإنعاش الخزينة العامة والاقتصاد السوري.

وقال الحاكم السابق لمصرف “سوريا” المركزي أن أكبر رصيد احتياطات رسمية وصلت إليه “سوريا” كان حوالي 20 مليار دولار، داعياً إلى استصدار القرارات الأمريكية لتشجيع المصارف والدول والمؤسسات على التحرير الفوري للمبالغ المجمدة دون قيود إضافية أو روتين غير مبرر.

وأضاف “ضرغام” أنه يجب التأكد من أن تحرير المبالغ لا يقتصر على المصارف وإنما جميع المؤسسات التي تعمل مع الخارج بما فيها شركات الاتصالات والسفارات وغيرها، وعدم السماح لأي جهات داخلية أو خارجية بحجز تلك الأرصدة كضمانات لديون قديمة على الجهات العامة السورية.

كما دعا الحاكم السابق للمركزي إلى التحقق من إجبار المصارف التي جمدت تلك الأموال على احتساب عوائد تعويض عن فترة التجميد لمدة 14 عاماً وفق المعمول به دولياً في مثل هذه الحالات، مشيراً إلى أن تلك المصارف وظّفت هذه الأموال واستفادت منها ويحقّ لـ”سوريا” جزء من هذه العوائد.

حجم الأموال السورية المجمدة

لا توجد إحصائية رسمية تحدّد بدقة حجم الأموال السورية المجمّدة في الخارج بسبب العقوبات، والتي يمكن استعادتها بعد قرار رفع العقوبات الأمريكية.

في حين، نقلت مجلة “” عن وثيقة أصدرها “البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة” تقدّر الأصول السورية في الخارج بـ 500 مليون دولار تم تجميدها بسبب العقوبات.

لكن كشفت في كانون الأول من العام الماضي بعد سقوط نظام “بشار الأسد”، عن أن قيمة الأصول السورية المودعة في المصارف السويسرية والمجمدة بسبب العقوبات تبلغ نحو 112 مليون دولار.

وفي آذار الماضي، أقرّ مشروع قرار يتيح استخدام الأصول المجمدة للنظام السابق لدعم عملية الانتقال السياسي وإعادة الإعمار في “سوريا”.

وبينما دعا بيان الاتحاد الأوروبي حينها إلى مساعدة الإدارة السورية الجديدة في إعادة بناء قطاعات الطاقة والوصول إلى المياه والصحة والتعليم، فإنه لم يكشف عن حجم الأموال المجمدة لدى دول الاتحاد.

أما في “” فقد انتشرت معلومات غير رسمية بعد سقوط النظام عن وجود حساب مصرفي مجمّد لـ”الأسد” يحتوي على 68.3 مليون دولار، ودعا حينها خبراء وناشطون بريطانيون إلى تسليم هذه الأموال المجمدة للحكومة السورية الجديدة لاستخدامها في إعادة بناء “سوريا” ولمصلحة الشعب السوري.

بينما تقول أن قيمة الأصول السورية المجمّدة في “بريطانيا” تصل إلى نحو 205 مليون دولار.

من جانبٍ آخر، توجد أموال سورية مجمّدة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “” كان استخدامها مقيّداً بسبب العقوبات الغربية على “سوريا” في عهد النظام السابق.

ولا توجد أرقام دقيقة أيضاً لحجم تلك الأموال، لكن المعلومات المتداولة غير الرسمية تتحدّث عن أنها تبلغ نحو 11.5 مليون دولار.

أموال من نوع آخر

تعرّضت الأموال السورية لتجميد من نوعٍ آخر لا يتعلّق بالعقوبات، فقد خسر سوريون قيمة حساباتهم المصرفية المودعة في المصارف اللبنانية بعد الأزمة اللبنانية عام 2019، والتي كشفت عن انهيار اقتصادي في “لبنان” وحالة أقرب للإفلاس في المصارف.

ولا يعرف بدقة أيضاً حجم تلك الأموال، فغالباً ما يتغيّر الرقم تبعاً لصاحب التصريح وموقفه السياسي من الأمر، فالتصريحات اللبنانية تقول أن أموال السوريين في المصارف اللبنانية تتراوح بين 3 مليار ولا تتجاوز 7 مليار في أحسن الأحوال، بينما تشير التقديرات السورية إلى أنها أكثر من 20 مليار دولار، لكنها في جميع الأحوال خسرت قيمتها جراء القيود على السحب التي فرضتها المصارف اللبنانية خلال السنوات الست الماضية، وأصبح تبخّرها أمراً واقعاً.

أما الأموال والأصول السورية المنقولة إلى “روسيا” في زمن النظام السابق، فستتحول إلى ملف للتفاوض بين “دمشق” و”موسكو”، ولا يبدو أن الأخيرة مستعدة للتفريط بالثروات التي نقلها “بشار الأسد” قبل سقوطه إلى “روسيا” والتي تشكّل النقطة الأكثر تعقيداً في هذا الملف بين البلدين.

يشار إلى أن الاقتصاد السوري عانى على مدار 14 عاماً من تأثيرات النزاع والعقوبات، وقد تراجعت العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي خلال العام الحالي إلى 200 مليون دولار نقداً فقط، بعد أن كانت 18.5 مليار دولار قبل 2011، يضاف إلى 26 طناً من الذهب تقدّر قيمتها بـ 2.6 مليار دولار.