رويترز: قرار ترامب المفاجئ بشأن سوريا يربك مسؤولي العقوبات وإدارة بايدن تبحث عن آلية للتنفيذ

فاجأ قرار الرئيس دونالد ترامب، الذي أعلنه في المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء، برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، العديد من المراقبين والمسؤولين، على الرغم من أن هذا القرار من شأنه أن يعزز البلد الذي دمرته 13 عامًا من الحرب. في واشنطن، سارع كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والخزانة إلى فهم كيفية إلغاء العقوبات، والتي ظل الكثير منها قائما منذ عقود، وفقا لأربعة مسؤولين أميركيين مطلعين على الأمر.

لم يصدر البيت الأبيض مذكرة أو توجيها لمسؤولي العقوبات في وزارتي الخارجية أو الخزانة للتحضير لعملية فك الارتباط، ولم ينبههم إلى أن إعلان الرئيس وشيك. يبدو أن الرفع المفاجئ للعقوبات كان بمثابة خطوة كلاسيكية من جانب ترامب – قرار مفاجئ، وإعلان دراماتيكي، وصدمة ليس فقط للحلفاء، بل وأيضاً لبعض المسؤولين أنفسهم الذين ينفذون تغيير السياسة.

بعد الإعلان، كان المسؤولون في حيرة بشأن الكيفية التي ستعمل بها الإدارة على تخفيف طبقات العقوبات، وأي منها سيتم تخفيفها، ومتى يريد البيت الأبيض بدء العملية. وقال المسؤول الكبير إنه بحلول الوقت الذي التقى فيه ترامب بالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء، كان المسؤولون في وزارتي الخارجية والخزانة لا يزالون غير متأكدين من كيفية المضي قدما. وقال مسؤول أميركي في إشارة إلى إعلان الرئيس: "الجميع يحاولون معرفة كيفية تنفيذه".

بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في أواخر العام الماضي، قام مسؤولون من وزارتي الخارجية والخزانة بصياغة مذكرات وخيارات لمساعدة الحكومة في توجيهها بشأن رفع العقوبات عن سوريا إذا ما اختارت الإدارة القيام بذلك. لكن كبار مسؤولي البيت الأبيض والأمن القومي، بالإضافة إلى بعض المشرعين في الكونغرس، ناقشوا لأشهر إمكانية تخفيف العقوبات، نظرًا لعلاقات الشرع السابقة بتنظيم القاعدة. وكان الرئيس السوري قد قطع علاقاته بالتنظيم عام ٢٠١٦.

وقال مسؤول أميركي كبير إنه قبل زيارة ترامب إلى السعودية، لم تكن هناك أي إشارة واضحة – على الأقل بالنسبة للمسؤولين داخل وزارتي الخارجية والخزانة العاملين على العقوبات – على أن الرئيس اتخذ قرارا. ولم تستجب وزارتا الخارجية والخزانة على الفور لطلب التعليق.

صرح مسؤول في البيت الأبيض لرويترز أن تركيا والسعودية طلبتا من ترامب رفع العقوبات ولقاء الشرع. وفي إعلانه، قال ترامب إنه فعل ذلك لإعطاء سوريا فرصة لمستقبل أفضل.

ربما لم يكن قرار ترامب مفاجئا تماما. وقال جوناثان شانزر، وهو مسؤول كبير سابق في وزارة الخزانة الأميركية ويشغل حاليا منصب المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، والذي التقى مسؤولين سوريين خلال زيارته، إن مسؤولين سوريين كباراً كانوا في واشنطن الشهر الماضي ومارسوا ضغوطاً شديدة من أجل رفع كافة العقوبات.

ومع ذلك، لا يبدو أن تخفيف العقوبات على سوريا بات وشيكاً. وجاء في بيان للبيت الأبيض حول اجتماع ترامب مع الزعيم السوري أن الرئيس طلب من سوريا الالتزام بعدة شروط مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك مطالبة جميع الإرهابيين الأجانب بمغادرة سوريا، وترحيل "الإرهابيين الفلسطينيين"، ومساعدة الولايات المتحدة في منع عودة ظهور داعش.

إن رفع العقوبات نادراً ما يكون مباشراً، وغالباً ما يتطلب التنسيق الوثيق بين العديد من الوكالات المختلفة والكونجرس. ولكن الأمر يشكل تحدياً خاصاً في حالة سوريا، نظراً لمستويات التدابير المتعددة التي تعزلها عن النظام المصرفي الدولي وتمنع العديد من الواردات الدولية. أدرجت الولايات المتحدة سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب لأول مرة في عام 1979، ومنذ ذلك الحين أضافت مجموعات إضافية من العقوبات، بما في ذلك عدة جولات في أعقاب انتفاضة البلاد عام 2011 ضد الأسد.

قال إدوارد فيشمان، المسؤول الأمريكي السابق ومؤلف كتاب “نقاط الاختناق”، إن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، والتي فُرضت بموجب مزيج من الأوامر التنفيذية والقوانين، قد يستغرق شهورًا. مع ذلك، أشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية لديها خبرة سابقة في تخفيف العقوبات على إيران بموجب الاتفاق النووي عام ٢٠١٥.

ومما يزيد المهمة تعقيدًا العقوبات المفروضة بموجب “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، المعروف أيضًا باسم “قانون قيصر”، والذي صدر عام 2019 ومُدد أواخر العام الماضي بعد سقوط الحكومة السورية مباشرةً. فرض القانون عقوبات صارمة ليس فقط على حكومة الأسد، بل أيضًا عقوبات ثانوية على الشركات أو الحكومات الخارجية التي تعاملت معها. يتطلب إلغاء مشروع القانون إجراءً من الكونغرس، ولكنه يتضمن بندًا يسمح للرئيس بتعليق العقوبات لأسباب تتعلق بالأمن القومي. كما يمكن لترامب إصدار ترخيص عام بتعليق بعض العقوبات أو كلها.

وقال فيشمان إنه سيتفاجأ إذا تم رفع كل العقوبات كجزء من أمر ترامب، مضيفًا أن بعض الأشخاص أو الكيانات المحددة في سوريا التي فرضت عليها عقوبات لأسباب تتعلق بسلوك محدد، مثل دعم جماعة إرهابية، قد لا يتم إزالتها من قائمة العقوبات. (REUTERS)