وزارة الأشغال تعلن عن خطة شاملة لتطوير القطاع السكني في طرطوس وإنهاء تعثر الجمعيات

كثّفت وزارة الأشغال العامة والإسكان جهودها خلال الفترة الماضية لتفعيل برنامج التعاون السكني بوصفه ركيزة أساسية لتلبية الاحتياجات السكنية المتزايدة للمواطنين ومواكبة متطلبات مرحلة إعادة الإعمار.

وكشف مدير التعاون السكني في الوزارة، أسامة شعباني، عن خطة طموحة لتطوير القطاع السكني في محافظة طرطوس حتى نهاية عام 2030، تتضمن تسليم آلاف الوحدات السكنية والاصطيافية، مع وضع آليات صارمة لمعالجة الجمعيات المتعثرة وإعادة هيكلة القطاع بالكامل.

أهداف الخطة وأعداد الوحدات

قال شعباني في تصريحات خاصة لموقع “الإخبارية”: إن خطة تطوير القطاع السكني حتى عام 2030 تستهدف تسليم 1963 وحدة سكنية و3844 وحدة اصطيافية في محافظة طرطوس، وفقاً للتصنيف المعتمد من الوزارة. وأوضح أن المحافظة تضم حالياً 95 مشروعاً سكنياً واصطيافياً، منها 30 مشروعاً تجاوزت نسبة إنجازها 60%، في حين لا تتجاوز نسبة الإنجاز في 50 مشروعاً حاجز الـ30%، بينما تراوحت نسبة الإنجاز في 15 مشروعاً بين 30 و60%.

معالجة المتعثرات بـ5 خطوات

حول آلية التعامل مع الجمعيات المتوقفة أو المتعثرة، وضع شعباني خطة علاجية متكاملة، تبدأ بتقييم ميداني عبر تفعيل دور مهندس الإشراف الفني ومتابعة نسب الإنجاز بدقة، تليها معالجة الترهل الإداري في مجالس الإدارة وتعزيز ثقة الأعضاء لدفع الأقساط وضمان استمرارية العمل. كما تشمل الخطة وضع خطط تمويل مناسبة بناءً على دراسات هندسية تراعي استطاعة الأعضاء المادية، إلى جانب تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد والحد من المخالفات الإدارية، وتحسين سرعة المتابعة والتوثيق والأرشفة للمعاملات.

حوافز المستثمرين.. تشريعات جديدة قيد الإعداد

فيما يخص تشجيع المستثمرين على الدخول في قطاع التعاون السكني، أوضح شعباني أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد أطر قانونية وتشريعية للسماح بذلك، مشيراً إلى أن القانون الحالي لا يسمح بدخول القطاع الخاص في مجال الاستثمار السكني التعاوني.

دمج الجمعيات المتعثرة خلال 4 سنوات

من جانبه، أكد عضو المكتب التنفيذي في محافظة طرطوس، غسان تفاحة، الجدية في إعادة هيكلة القطاع، كاشفاً عن خطط لدمج الجمعيات المتعثرة مع الجمعيات النشيطة، وهي عملية تقدّر مدتها بنحو 4 سنوات. وأشار تفاحة إلى أنه لا توجد حالياً خطة لتوزيع أراض جديدة للجمعيات قبل الانتهاء من المعالجة الشاملة وإعادة التقييم، مختتمًا بالقول: “نحن بانتظار التشريعات الجديدة التي تخص قطاع التعاون السكني لنرى ما الجديد بهذا الصدد”.

رقابة مزدوجة وتقييم دوري

وبخصوص آليات الرقابة، أوضح مدير التعاون السكني في طرطوس، المهندس عصام عجيني، أنه تم تفعيل الإشراف الفني إلى جانب الإشراف الإداري، حيث يقوم المشرف الفني بزيارات ميدانية دورية وتقديم تقارير شاملة عن نسب الإنجاز، تُقارَن باستمرار مع الزيارات السابقة لتقييم نشاط المشروع وأداء مجالس الإدارة. أما خطط التمويل، فأشار عجيني إلى أنها تُحدَّد بالتشاور مع المستفيدين وفقاً لما يناسب دخولهم. وكشف عجيني عن وجود تنسيق مع المصارف لإيجاد حلول لتحرير أرصدة الجمعيات القديمة، تمهيداً للنقاش حول إمكانية دعم الأعضاء بقروض وتحديد الفوائد المترتبة عليها.

جهود مكثفة في طرطوس وحمص

يُذكر أن وزارة الأشغال العامة والإسكان كانت قد أكدت مواصلة جهودها لتفعيل برنامج التعاون السكني، حيث بحث مدير التعاون السكني أسامة شعباني مع محافظ طرطوس أحمد الشامي تحديات التمويل بالتنسيق مع المصرف العقاري، كما التقى رؤساء الجمعيات للاطلاع على واقع المشاريع. وفي حمص، تركّزت الجهود على تسريع إنجاز نحو 5300 وحدة سكنية، واستكمال البنية التحتية وربطها بالطرق الرئيسة، خلال لقاء شعباني مع أمين عام المحافظة فراس طيارة. وتظهر هذه التحركات توجهاً حكومياً واضحاً لإنهاء حقبة التعثر في قطاع التعاون السكني، والانتقال به نحو مرحلة جديدة من الشفافية وتفعيل الرقابة.