مستقبل اليد العاملة: هل يستغني اقتصاد الغد عن البشر؟

كتب إبراهيم عميس في مستهل هذه السلسلة عن تفاوت قيمة حياة البشر في سياق الحروب والتهجير، ليتطرق لاحقًا إلى تحول أعمق يتعلق بحاجة اقتصاد المستقبل لعدد أقل من السكان. فعلى مر التاريخ، شكل النمو السكاني مصدر قوة للدول من خلال توفير الأيدي العاملة واستهلاك السلع ودفع الضرائب.

غير أن الأتمتة والذكاء الاصطناعي بدأت تعيد صياغة هذه المعادلة، حيث تتيح الروبوتات والمصانع المؤتمتة إنتاج ثروات هائلة بجهد بشري محدود. ورغم أن هذا التطور يحمل وعدًا بتحرير الإنسان من الأعمال الشاقة، إلا أن المخاوف تكمن في احتمالية النظر إلى الفقراء كفائض بشري لا يحتاجه الاقتصاد.

يترافق هذا التحول التكنولوجي مع انزلاق تدريجي نحو حكم القلة، حيث تتركز الثروات الهائلة والبنية التحتية الرقمية في أيدي نسبة ضئيلة من السكان والشركات العملاقة، مما يؤدي إلى تآكل مبدأ الجدارة وظهور نظام طبقي جديد وصفه المؤرخ يوفال نوح هراري بـ "الطبقة عديمة الفائدة".

وفي ظل هذا الواقع، يبرز التفاوت الواضح في القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية المتقدمة وظروف الحياة الكمنة، ليصبح السؤال الأهم: من سيمتلك هذه الثروة ومن سيقرر توزيعها بعد أن تستغني المنظومة الاقتصادية عن عمل الإنسان؟