وزارة المالية السورية تشكل لجنة استراتيجية لتعزيز مكافحة غسل الأموال والامتثال المالي

أعلن وزير المالية السوري يسر برنية عن إحداث لجنة جديدة داخل الوزارة بهدف تطوير وتنفيذ خطة استراتيجية متكاملة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي سورية الحثيثة لرفع اسمها من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي «فاتف» ورفع جاهزية القطاع المالي للوفاء بالمتطلبات الدولية.

وأوضح برنية، عبر منشور له، أن هذا القرار جرى بالتعاون مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بغية بناء منظومة متكاملة على مستوى وزارة المالية والجهات التابعة لها، بما يسهم في تعزيز قدرة المؤسسات المالية السورية على الاستجابة الفاعلة للمعايير الدولية.

وبيّن وزير المالية أن الوزارة قامت مسبقاً باستحداث إدارة النزاهة المالية ضمن هيكلها التنظيمي الجديد، لتتولى ملفات تعزيز النزاهة، ومحاربة الفساد وجرائم الأموال، ومتابعة المعاملات المالية الحكومية وفق ضوابط مشددة. وستعمل هذه الإدارة على تحديث خطة الوزارة المعنية بمكافحة غسل الأموال، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وجمع الخطط الفرعية وتوحيدها ضمن استراتيجية موحدة، فضلاً عن كونها جهة التواصل الرسمية مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وستقوم اللجنة المستحدثة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المالية والرقابية والمهنية المعنية، بهدف توحيد الجهود وصياغة إطار استراتيجي يحدد بوضوح الأولويات والمسؤوليات والمبادرات ومؤشرات الأداء، بما يرفع من فاعلية المنظومة الرقابية. وأكد برنية أن هذا الملف يمثل قضية وطنية واستراتيجية مرتبطة بشكل مباشر بسلامة القطاع المالي وسمعة المؤسسات السورية وقدرتها على الاندماج في النظام المالي الإقليمي والدولي.

وشدد الوزير على أن النجاح في هذه المرحلة لا يقاس بعدد الاجتماعات أو الوثائق، بل بالنتائج الفعلية والملموسة، مع تحديد المسؤوليات ووضع مؤشرات واضحة للتقدم ومعالجة أي فجوات محتملة. وتعكس هذه الإجراءات توجهاً جاداً نحو تحويل معايير الامتثال المالي إلى ممارسات مؤسسية قابلة للقياس والتقييم.