تحرك حكومي في لبنان لمراجعة ورفع القيود الأمنية عن مئات آلاف السوريين

بدأت الحكومة اللبنانية مساراً قانونياً وإدارياً شاملاً لإعادة النظر في القيود الأمنية المفروضة على أكثر من 621 ألف مواطن سوري، تمهيداً لشطب جزء كبير من الأسماء المدرجة على لوائح المنع من دخول الأراضي اللبنانية. ويأتي هذا التحرك بعد سنوات من تراكم البلاغات المرتبطة بمخالفات الإقامة والعمل والدخول غير الشرعي التي تعود إلى مرحلة نظام الأسد المخلوع وفترة التضييق الأمني في عهد الرئيس السابق ميشال عون.

وأوضحت مصادر حكومية مطلعة أن القرار لا يهدف إلى فتح الحدود بلا ضوابط، بل يعتمد على إعادة تصنيف عشرات آلاف الملفات للفصل بين من ارتكبوا مخالفات إدارية أو جنحاً بسيطة وبين أصحاب الملفات الجنائية والأمنية الخطرة. ويهدف هذا الإجراء إلى السماح للفئة الأولى بالعودة القانونية إلى لبنان، مع استمرار فرض القيود المشددة على مرتكبي الجنايات.

وجاء فتح هذا الملف بتوجيه من رئيس الحكومة نواف سلام، وبمتابعة مباشرة من نائب رئيس الحكومة طارق متري الذي يرأس اللجنة الوزارية اللبنانية مع سوريا، وذلك بالتنسيق مع الجانب السوري وضمن نتائج زيارة سلام الأخيرة إلى دمشق واستكمالها بزيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت.

وفي سياق التنفيذ، أصدر المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير قراراً بتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة الملفات خلال مهلة أولية تقارب شهراً. وقد حقق الأمن العام تقدماً عبر تسوية أوضاع أكثر من 110 آلاف سوري في المرحلة الأولى، بينما أبدى اللواء حسن شقير تحظظات على سرعة وحجم عملية الشطب مخافة تداعيات محتملة وسط محاولات من قوى سياسية مثل التيار الوطني الحر وحزب الله لإثارة الملف سياسياً.

وتتكامل هذه الخطوة مع تثبيت تسهيلات لدخول فئات محددة من السوريين إلى لبنان دون الحاجة لسمة مسبقة، تشمل النقابات المهنية، الطلاب، المسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي، مالكي العقارات، وأصحاب الحسابات المصرفية، في إطار إعادة بناء قنوات العمل المؤسساتي بين بيروت ودمشق.