في ذكرى مجزرة الغوطة: هيئة العدالة الانتقالية تجدد العهد بمحاسبة المتورطين بالهجمات الكيميائية

أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف على الالتزام التام بمساءلة كل من شارك في استخدام الأسلحة الكيميائية أو أمر بها أو ساهم في تنفيذها.

جاء ذلك في تدوينة نشرها عبد اللطيف يوم الجمعة على منصة “اكس”، حيث قال: "في ذكرى مجزرة الكيماوي في الغوطة، لا نحيي ذكرى الضحايا فحسب، بل نجدد التزامنا بمساءلة كل من شارك في استخدام الأسلحة الكيميائية أو أمر بها أو ساهم في تنفيذها".

وأضاف أن الحقيقة تعد حقاً أساسياً للضحايا، ومحاسبتهم تمثل مسؤوليّة كبرى، مشدداً على أن عدم الإفلات من العقاب يشكل الأساس لتحقيق عدالة تمنع تكرار مثل هذه الجرائم.

وتعتبر مجزرة الكيماوي واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبها النظام البائد بحق المدنيين في غوطتي دمشق عام 2013، إثر استخدام غاز السارين المحظور دولياً في هجوم مباغت أسفر عن استشهاد وإصابة الآلاف من الأهالي.

وفي سياق متصل، تمكنت وزارة الداخلية خلال الأشهر الماضية من إلقاء القبض على عدد من الضباط والمسؤولين البارزين المتورطين في ملف الأسلحة الكيميائية وإدارة مستودعاتها خلال عهد النظام البائد، وكان من أبرزهم اللواء عدنان عبود حلوة المسؤول عن مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية عام 2013، والعقيد أحمد حبيب علي المختص بالأسلحة الكيميائية ومستودعات غاز السارين، والعميد خردل أحمد ديوب رئيس فرع المخابرات الجوية في درعا سابقاً والذي ثبت ضلوعه في الهجمات الكيميائية والإشراف على عمليات قمعية والتنسيق اللوجستي لقصف الغوطة الشرقية.

وتواصل وزارة الداخلية ملاحقة كافة المتورطين في هذه الجرائم تمهيداً لتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل.