في ذكرى مجزرة الغوطة: تعهدات رسمية بمحاسبة المتورطين بالهجمات الكيميائية وضمان عدم الإفلات من العقاب

دمشق ـ نورث برس

أكد عبد الباسط عبد اللطيف، رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، على استمرار الالتزام التام بمحاسبة كل من تورط في استخدام الأسلحة الكيميائية، أو أصدر الأوامر باستخدامها، أو شارك في تنفيذ تلك الهجمات.

وفي منشور عبر منصة “إكس” بمناسبة ذكرى مجزرة الكيماوي في الغوطة، أوضح عبد اللطيف أن إحياء هذه الذكرى لا يقتصر على استذكار الضحايا فحسب، بل يمثل تجديداً للتعهد بتحقيق المساءلة بحق جميع المتورطين في هذه الجرائم.

وأشار إلى أن كشف الحقيقة يعد حقاً أساسياً للضحايا، وأن تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين يشكلان ركيزة أساسية لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات وضمان عدم الإفلات من العقاب.

وتُعد الهجمات الكيميائية التي شهدتها غوطة دمشق عام 2013 من أبرز الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين خلال عهد النظام السوري السابق، حيث أسفر استخدام غاز السارين المحظور دولياً عن مقتل وإصابة أعداد كبيرة من السكان.

وعلى مدار الأشهر الماضية، أعلنت وزارة الداخلية عن توقيف عدد من الضباط والمسؤولين المرتبطين بملف الأسلحة الكيميائية وإدارة مخازنها، ومن بينهم اللواء عدنان عبود حلوة، الذي يُتخذ بحته الاتهام بالارتباط بملف الهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية عام 2013، والعقيد أحمد حبيب علي المختص بملف الأسلحة الكيميائية ومستودعات غاز السارين، بالإضافة إلى العميد خردل أحمد ديوب الذي ذكرت الوزارة أنه كان مرتبطاً بعمليات وقعت خلال خدمته في مواقع أمنية سابقة.

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الداخلية مواصلة جهودها الحثيثة في ملاحقة المتورطين في الجرائم ومتابعة كافة الملفات المرتبطة بها، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة ومحاسبتهم وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.

تحرير: تيسير محمد