إزالة آخر العوائق الاقتصادية: سوريا تقترب خطوة جديدة من مغادرة قائمة الدول الراعية للإرهاب

أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الكونغرس في الثامن من تموز الفائت بنية إدارته إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وذلك بعد انقضاء فترة إخطار مسبق مدتها 45 يوماً، مما يرجح رفع اسم سوريا من القائمة اليوم السبت 22 آب الجاري.

وأوضح تقرير أورده موقع The Sanctions Age للكاتبة ريتشيل ألبرت، بعنوان "الولايات المتحدة تزيل آخر عائق قانوني رئيسي أمام إعادة دمج سوريا اقتصادياً"، أن هذه الخطوة ستترك آثاراً بالغة الأهمية على التدفقات المالية، وضوابط التصدير، والمساعدات الخارجية. وتجدر الإشارة إلى أن ريتشيل ألبرت شغلت سابقاً منصب كبير المستشارين القانونيين لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية ومستشارة قانونية في وزارة الخارجية الأميركية، كما أقامت في دمشق خلال الفترة بين 2008 و2009.

وحسب التقرير، فإن رفع اسم سوريا من القائمة سيقلص العوائق أمام التدفقات المالية، ويسهل تخفيف قيود مراقبة الصادرات، إلى جانب إنهاء القيود المفروضة على المساعدات الخارجية والتعاقدات الحكومية، واستعادة الحصانة السيادية لسوريا في المحاكم الأميركية.

وفيما يخص التدفقات المالية، ساهمت المخاطر القانونية في عزوف المؤسسات المالية العالمية عن دعم المعاملات والاستثمار في سوريا، في حين سيؤدي إلغاء التصنيف إلى إزالة عقبة رئيسية أمام الاندماج المالي. ويأتي هذا التطور بالتزامن مع إعادة مصرف سوريا المركزي تفعيل حسابه لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في شهر آذار، وتلقي سوريا منحة بقيمة 100 مليون دولار من البنك الدولي لتحديث قطاعها المالي، فضلاً عن استعداد فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) لإجراء أول عملية تقييم متبادل لسوريا منذ عام 2006.

أما على صعيد ضوابط التصدير، فسيتمكن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية (BIS) من إزالة سوريا من المجموعة (E) وتغيير نطاق اختصاص مراقبة الصادرات من 10% إلى 25%، مما يقلل عدد السلع الخاضعة للرقابة. كما ستصبح سوريا مؤهلة لاستثناءات إضافية، فيما ستتولى وزارة الخارجية الأميركية تعديل لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة (ITAR) لرفع الحظر عن صادرات الأسلحة الأجنبية.

وفي قطاع المساعدات الخارجية والتعاقدات الحكومية، سينهي القرار القيود الصارمة المفروضة على المساعدات الأميركية والتعاقدات مع الشركات المملوكة أو الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية. وفيما يتعلق بالحصانة السيادية، سينتهي وضع "الإرهاب الممنهج"، مع منح الضحايا الأميركيين مهلة ستة أشهر لتقديم دعاوى التعويض عن الأضرار السابقة.

ويُعد رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب خطوة مفصلية لفتح القنوات المالية وتخفيف ضوابط التصدير، مما يزيل عبئاً ثقيلاً عن سمعة سوريا ويمهد الطريق أمام التعاون الاقتصادي بعد ما يقرب من خمسة عقود.