تعميم رسمي من وزارة العدل السورية يضبط إجراءات توقيف الصاغة في قضايا الذهب

أصدرت وزارة العدل السورية تعميماً جديداً يتعلق بالإجراءات القضائية المتبعة في الدعاوى الخاصة بالمشغولات الذهبية، حيث وجّهت بعدم اللجوء إلى التوقيف الاحتياطي بحق الصاغة إلا في حال توافر مبررات قانونية وأدلة جدية تثبت ارتكاب جرم.

ويأتي هذا التعميم بهدف تنظيم الإجراءات المتبعة ضمن القضايا المتعلقة بالذهب، مع التركيز على التعامل مع كل دعوى بناءً على المعطيات والأدلة المتوافرة، وتجنب اتخاذ التوقيف الاحتياطي كإجراء تلقائي ضد أصحاب محال الصاغة.

كما شددت وزارة العدل على ضرورة اللجوء إلى الخبرة الفنية عند الضرورة، خصوصاً للتحقق من مطابقة الذهب المضبوط للمشغولات أو الذهب محل الدعوى، مع التأكيد على أهمية الإسراع في إنجاز أعمال الخبرة وتفادي إطالة الإجراءات.

ووفقاً للتوجيهات الصادرة، يجب الإفراج عن المضبوطات وتسليمها لأصحاب الحق فيها فور انتفاء الحاجة القانونية لاستمرار حجزها، مع الاحتفاظ بالوثائق والتقارير الفنية والمستندات اللازمة لاستكمال التحقيقات القضائية.

ويهدف هذا التعميم إلى توحيد آلية التعاطي مع الدعاوى المرتبطة بالمشغولات الذهبية، وتوفير ضمانات قانونية أكبر خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، إضافة إلى تقليل الأضرار التي قد تصيب الصاغة في القضايا التي تفتقر إلى شبهة جرمية كافية.

ويكتسب هذا القرار أهمية بالغة للعاملين في قطاع الصياغة، نظراً لخصوصية تجارة الذهب التي تتطلب خطوات فنية دقيقة للتأكد من الملكية والمطابقة والمواصفات قبل اتخاذ أي إجراءات قضائية ضد المعنيين.