قفزة قياسية.. الاستثمارات السعودية في الصين تتجاوز ثلاثة أضعاف خلال سبعة أشهر

أعلنت وزارة التجارة الصينية أن الاستثمارات السعودية الفعلية في الصين قد حققت قفزة هائلة بلغت 343.7 بالمئة على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن البيانات الصادرة عن الوزارة، أن الاستثمارات الفعلية القادمة من السعودية وفرنسا وكوريا الجنوبية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال هذه الفترة بنسب بلغت 343.7 بالمئة و36.1 بالمئة و15.8 بالمئة على التوالي، وذلك بعد احتساب الاستثمارات عبر المناطق الحرة.

وأوضحت البيانات ذاتها نمواً في عدد الشركات الجديدة ذات الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى تصاعد قوي في الاستثمار الأجنبي المباشر داخل قطاعات التكنولوجيا الفائقة، على الرغم من التراجع الإجمالي المسجل في إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر.

وخلال الفترة المذكورة، تم تأسيس 37711 شركة جديدة تعتمد على الاستثمار الأجنبي، مسجلة زيادة بنسبة 4.4 بالمئة على أساس سنوي، في حين بلغت القيمة الإجمالية للاستثمار الأجنبي المباشر المستخدم فعلياً 438.33 مليار يوان، ما يعادل نحو 64.63 مليار دولار، مسجلة تراجعاً بنسبة 6.2 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وعلى صعيد القطاعات المختلفة، استقطب قطاع التصنيع نحو 109.43 مليارات يوان من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بينما جذب قطاع الخدمات ما قيمته 319.95 مليار يوان.

وعلى الرغم من الانخفاض الإجمالي، قفز الاستثمار الأجنبي المباشر المستخدم فعلياً في قطاعات التكنولوجيا الفائقة بنسبة بلغت 32.7 بالمئة ليصل إلى 182.31 مليار يوان، ليشكل بذلك ما نسبته 41.6 بالمئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المستخدم فعلياً في عموم البلاد، محققاً زيادة قدرها 12.2 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي.

كما شهد الاستثمار الأجنبي ارتفاعاً مباشراً في مجالات خدمات البحث والتطوير والتصميم، وخدمات تسويق وتحويل الإنجازات العلمية والتكنولوجية، فضلاً عن صناعة المعدات الإلكترونية والاتصالات، بنسب نمو بلغت 72.1 بالمئة و62.2 بالمئة و39.9 بالمئة على التوالي.

يُذكر أن الصين كانت قد كشفت خلال شهر حزيران الماضي عن خطة عمل متكاملة تتضمن 15 إجراءً تستهدف تحقيق الاستقرار وتحسين مستويات استخدام الاستثمار الأجنبي، مع التركيز على توسيع آفاق الوصول إلى الأسواق العالمية ومن ضمنها السوق الخليجية، وتبسيط الإجراءات الاستثمارية، والارتقاء بجودة الخدمات والضمانات المقدمة للمستثمرين الأجانب وتحسين آليات إدارة رأس المال الأجنبي.