هيئة العدالة الانتقالية تؤكد: محاسبة مرتكبي جريمة الكيماوي التزام وطني حتمعلي جميع مؤسسات الدولة

أكد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى أن كشف الحقيقة في جرائم استخدام السلاح الكيماوي يمثل حقاً أساسياً للضحايا وواجباً محتماً على الهيئة، مشدداً على أن المحاسبة والمساءلة عن هذه الجرائم تشكلان التزاماً وطنياً يقع على عاتق جميع مؤسسات الدولة.

وفي تصريحات أدلى بها لشاشة الإخبارية، أمس 21 آب، أوضح مصطفى أن نحو 70 بالمئة من الطيارين الذين شاركوا في قصف السوريين أصبحوا في قبضة العدالة، معتبراً أن هذه الخطوة تندرج ضمن مسار المحاسبة عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق السوريين.

وأضاف أن جبر الضرر والتعويض في مثل هذه الملفات والجرائم يمثلان مسؤولية وطنية تتحملها الحكومة بالدرجة الأولى، مشدداً على أهمية الوصول إلى سردية وطنية جامعة لكل الجرائم التي ارتكبها النظام البائد، بما يسهم في توثيق الحقيقة والحفاظ على حقوق الضحايا.

وأشار إلى أن تجربة العدالة الانتقالية في سوريا لا تزال تعد تجربة جديدة وتحتاج إلى مضاعفة الجهود والموارد، وهو ما يستدعي تعاوناً وثيقاً بين مختلف مؤسسات الدولة والعمل على بناء القدرات اللازمة لإدارة هذا المسار.

من جانبه، استذكر وزير العدل مظهر الويس ضحايا جريمة السلاح الكيميائي التي ارتكبها النظام البائد في الغوطة بتاريخ 21 آب 2013، مؤكداً أن هذه الجريمة تقف في مقدمة القضايا التي تتابعها وزارة العدل بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، بهدف إنصاف الضحايا وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وفي السياق ذاته، جددت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التزامها بالعمل مع سوريا وجميع الدول الأعضاء لضمان عدم تكرار المعاناة الناجمة عن استخدام الأسلحة الكيميائية.

يذكر أنه في 21 آب 2013، أقدم النظام البائد على استخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين في الغوطة الشرقية بريف دمشق، في هجوم خلف أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى بينهم أطفال ونساء، لتظل هذه المجزرة محفورة كواحدة من أبرز الجرائم التي ارتكبت خلال سنوات الثورة السورية.