بعد 13 عاماً على مجزرة الكيماوي.. أسماء جديدة تعيد تشكيل ملف الغوطة ومسار المحاسبة

بعد مرور ثلاثة عشر عاماً على مجزرة الكيماوي في غوطتي دمشق التي وقعت في 21 آب 2013 وأسفرت عن مقتل أكثر من 1400 مدني وإصابة الآلاف، سلطت وزارة الداخلية الضوء على أبرز المسؤولين والمتهمين بجرائم الأسلحة الكيميائية بالتزامن مع توقيف عدد منهم تمهيداً لتقديمهم للعدالة ومنع الإفلات من العقاب.

أرمنازي.. مركز البحوث وغاز السارين
يبرز عمرو محمد أرمنازي كأحد أبرز الأسماء المرتبطة بالبنية التقنية لبرنامج الأسلحة غير التقليدية، حيث تولى إدارة مركز الدراسات والبحوث العلمية ورئاسة مجلس إدارته منذ عام 1995 حتى عام 2021. وتشيلي التقارير والدولية إلى إشرافه المباشر على تطوير ترسانة السلاح الكيميائي، حيث أدرجته الولايات المتحدة على قائمة العقوبات عام 2012، والاتحاد الأوروبي عام 2014، وبريطانيا عام 2020، إضافة إلى مشروع القرار الأممي S/2017/172 الذي أُجهض بفيتو روسي صيني، لينتقل اليوم إلى قاعة التحقيق القضائي.

محمد حسان الشريف.. الواجهة الدبلوماسية
مثّل محمد حسان الشريف الجانب السياسي والدبلوماسي عبر إدارة الرواية الرسمية وتضليل لجان التحقيق الدولية خلال توليه إدارة “اللجنة الوطنية السورية”. وواجه اتهامات بتوجيه بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2014 لحصر وصولها لمناطق سيطرة النظام وتزييف الوقائع الميدانية وإخفاء هوية منفذي الهجمات في ريف حلب وريف دمشق وريف حماة ومخيّم اليرموك، بالتنسيق مع قيادات أمنية وعسكرية مثل اللواء علي مملوك واللواء بسام حسن.

عدنان عبود حلوة.. بداية التوقيف
كان اللواء عدنان عبود حلوة من أوائل الأسماء المنتقلة من دائرة الاتهام إلى التوقيف، حيث أعلن وزير الداخلية أنس خطاب القبض عليه في 29 نيسان 2026 باعتباره مسؤولاً عن مجزرة الغوطة الشرقية، وأكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف أن هذا الاعتقال يؤكد أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم.

ميزر صوان.. القصف الجوي
ارتبط اسم ميزر صوان بإصدار أوامر للطيران الحربي بقصف المناطق السكنية في الغوطتين والمشاركة بطائرته المقاتلة في استهداف مدن مثل دوما ودير العصافير، ليرتبط اسمه بكل من البنية العسكرية والعمليات الجوية.

جايز حمود الموسى ورامي قنبر سليمان.. القيادة والتنفيذ
شغل اللواء الطيار الركن جايز حمود الموسى منصب قائد أركان القوى الجوية وأُلقي القبض عليه في أيلول 2026 ضمن حملة استهدفت المسؤولين عن الجرائم الكبرى، بينما يمثل رامي قنبر سليمان الحلقة التنفيذية كطيار متهم بالمشاركة في القصف الكيميائي على مدينة دوما، لتتكامل سلسلة المسؤولية من القيادة العليا إلى العناصر المنفذة على طريق العدالة الانتقالية.