مجلس الشعب يرفع مشاريع قوانين ذات أولوية للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية

كشف نائب رئيس مجلس الشعب، مصطفى الموسى، عن رفع كتاب رسمي إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لإرسال مشاريع القوانين ذات الأولوية. ويهدف ذلك إلى مناقشتها في المجلس خلال جلساته القادمة، بما يتماشى مع أولويات الدولة، خاصة المشاريع المستعجلة التي تمس المواطنين بشكل مباشر.

وفي تصريح خاص لصحيفة "الوطن"، أعرب الموسى عن توقعه بوصول حزمة من مشاريع القوانين إلى المجلس في الجلسات المقبلة. وأوضح أن 26 لجنة متخصصة في المجلس ستبدأ بمناقشة هذه المشاريع كلٌ في مجال اختصاصها، قبل عرضها على قبة المجلس لإقرارها كقوانين رسمية.

وحول تشكيل اللجان، أشار الموسى إلى أنه لم يتم الانتهاء منه بعد، وأنه تم وضع مسودة مقترحة بأسماء رؤساء ونواب اللجان. وسيتم مناقشة هذه المسودة في مكتب المجلس لإقرارها، مع فتح المجال للأعضاء للتعبير عن رغباتهم بالانضمام إلى اللجان التي يرغبون بها.

وأكد الموسى أن كل عضو يحق له الانضمام إلى لجنتين كحد أقصى وفقاً للنظام الداخلي للمجلس. ومع ذلك، لا يحق لرئيس اللجنة أن يكون عضواً في لجنة أخرى. كما يحق للعضو تعديل رغبته حتى بعد تقديم المقترح، نظراً لعدم وجود مدة زمنية محددة لذلك.

وفيما يتعلق بسكن أعضاء المجلس، كشف الموسى عن اتجاه لوضع تعويض مالي بدل سكن للأعضاء، بدلاً من تخصيص سكن لهم. وأرجع ذلك إلى أن المبنى المخصص للسكن قديم جداً ويحتاج إلى ترميم وتأهيل، الأمر الذي قد يستغرق وقتاً طويلاً.