انتهاء مهلة الكونغرس يفتح الباب أمام رفع سوريا من قائمة الإرهاب رسمياً

أعلن جهاد مقدسي، مستشار الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية والمغتربين، أن انتهاء مهلة الـ45 يوماً المخصصة لمراجعة الكونغرس لقرار رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، يزيل أحد أهم العوائق الإجرائية أمام استكمال هذه الخطوة. وأوضح مقدسي عبر منصة “إكس” أن انتهاء المهلة يعني اكتمال المرحلة القانونية لمراجعة الكونغرس، ولكنه لا يؤدي إلى زوال التصنيف “تلقائياً” في نفس اللحظة.

وأضاف أن انتهاء المهلة يتيح للإدارة الأميركية الانتقال إلى “الخطوة التنفيذية النهائية”، والتي تتمثل في إصدار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قرار الإلغاء الرسمي للتصنيف ونشره في السجل الفيدرالي. وكان الرئيس أحمد الشرع قد التقى نظيره الأميركي دونالد ترامب في العاصمة التركية أنقرة في 8 تموز الماضي، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي “ناتو”. ووفقاً لوكالة “سانا”، تلقى الرئيس الشرع خلال اللقاء رسالة رسمية من ترامب تفيد بإبلاغ الكونغرس بقراره إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، على أن يخضع القرار لمراجعة مدتها 45 يوماً قبل استكمال الإجراءات اللازمة لجعله نهائياً.

وأشار مقدسي إلى أن أهمية هذه الخطوة لا تقتصر على بعدها السياسي أو الرمزي، بل تمتد لتشمل آثاراً اقتصادية ومالية محتملة. وأوضح أن رفع التصنيف “من شأنه إزالة مجموعة من القيود المرتبطة به، وإعطاء إشارة إيجابية للمؤسسات المالية العالمية والشركات والدول بأن المسار القانوني تجاه سوريا يتجه نحو مزيد من الانفتاح والتطبيع”. وأضاف أن ذلك سينعكس تدريجياً على “حركة الاستثمار والتجارة والتعاملات المصرفية”.

وشدد مقدسي على ضرورة التمييز بين رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وبين “عقبات وقيود أخرى لها مسارات قانونية مستقلة جار العمل عليها”. وقال إن المرحلة المقبلة تتمثل في استكمال الإجراءات التنفيذية، ثم البناء على هذه الخطوة لمعالجة ما تبقى من قيود وفتح المجال بصورة أوسع أمام عودة سوريا إلى علاقاتها الاقتصادية والسياسية الطبيعية. وأشار إلى أن “القيمة الحقيقية لأي نجاح دبلوماسي” تكمن في انعكاسه المباشر على حياة السوريين ومعيشتهم ومستقبلهم.

ظلت سوريا مدرجة على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب منذ عام 1979. وترى دمشق أن استكمال رفع التصنيف سيفتح المجال أمام مزيد من التعاملات الاقتصادية والاستثمارات والتعاون الدولي، إلى جانب إزالة قيود مرتبطة بالتصنيف، بينما تبقى قيود أميركية أخرى خاضعة لمسارات قانونية منفصلة.