تجاوزات ضخمة بقطاع النفط في دير الزور: مخالفات بـ 8 ملايين دولار وكف يد 9 مسؤولين

كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السورية عن مخالفات وتجاوزات جسيمة في عدد من حقول النفط بمحافظة دير الزور، مما أدى إلى كف يد 9 مسؤولين وإحالتهم إلى القضاء. وأفادت الهيئة عبر معرفاتها الرسمية، السبت، أن المخالفات شملت عمليات إنتاج النفط ونقله ومعايرته، بالإضافة إلى أعمال الصيانة والتعاقدات، ورصد ثغرات في الإجراءات الرقابية ومؤشرات على وقوع أضرار بالمال العام.

جاءت هذه النتائج بعد نحو ثلاثة أشهر من أعمال الرصد والتحقيقات الرقابية بمشاركة 22 مفتشاً، تلتها جولة ميدانية قادها رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عامر العلي، في حقول النفط بدير الزور، بالتعاون مع محافظ دير الزور ووزير الطاقة.

تشير التقديرات الأولية إلى أضرار بالمال العام تتجاوز 8 ملايين دولار، ناجمة عن مخالفات مرتبطة بالتعاقدات وأعمال الصيانة وسوء الإدارة في حقول دير الزور. كما كشفت التحقيقات عن فروق في أسعار عقود نقل النفط الخام بين إدارة المنطقة الوسطى والشركات الناقلة، تقدر بنحو 20 مليون دولار.

وبناءً على نتائج التحقيقات الأولية، أصدرت الهيئة قرارات بكف يد تسعة مسؤولين في حقول دير الزور وإحالتهم إلى القضاء. وشملت القرارات مدير حقول دير الزور، ومدير نقل وتوزيع النفط في المنطقة الوسطى، ومشرف النقل في حقول دير الزور، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والمشرفين ورؤساء دوائر الإنتاج وخدمات الآبار في حقول العمر والتيم والتنك.

كما وجهت الهيئة بفسخ عقود عدد من الشركات والمتعهدين والمتعاقدين مع قطاع النفط، على خلفية مخالفات وقصور في تنفيذ الأعمال والإخلال بمتطلبات النزاهة والالتزام التعاقدي. وشملت الإجراءات التوصية بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المتورطين، ومواصلة التحقيق في ملفات أخرى.

وأكدت الهيئة أن الإجراءات تأتي في إطار حماية المال العام ومعالجة مواطن الخلل، مشددة على أن المخالفات تتعلق بأشخاص محددين ولا تعكس أداء مؤسسات قطاع النفط أو عموم العاملين فيه.

في حزيران الفائت، بحثت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السورية مع موفدة الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، الخبيرة الكرواتية ناتاشا نوفاكوفيتش، سبل تحديث آليات مكافحة الفساد وتطوير العمل الرقابي في سوريا.