مدير الشؤون الزراعية يكشف: التقنيات الحديثة للري أولوية القطاع الزراعي السوري رغم العقوبات

أكد المهندس أحمد الأحمد، مدير الشؤون الزراعية في وزارة الزراعة، أن احتياجات القطاع الزراعي السوري متعددة وتختلف بحسب المحصول والمنطقة والموسم. وأوضح في تصريح لـ سوريا 24 أن الأولوية بشكل عام تتمثل في تبني التقنيات الحديثة للري.

وأشار الأحمد إلى أن العقوبات المفروضة على سوريا تشكل أبرز العوائق أمام دخول العديد من الشركات والمنتجات الزراعية، بالإضافة إلى تأثير الأزمات الإقليمية على سلاسل الإمداد والتوريد، وما يترتب عليها من ارتفاع في الأسعار.

وفيما يتعلق بإدخال المعدات والتقنيات والبذور والأسمدة الزراعية الجديدة، أوضح أن ذلك يتطلب تسجيل المواد المراد استيرادها وفق الضوابط الفنية المعمول بها، والحصول على موافقة استيراد مسبقة، وتقديم وثائق مثل شهادة المنشأ والتحاليل والفاتورة وغيرها من الثبوتيات المطلوبة.

وأكد أن وزارة الزراعة، ولا سيما مديرية الشؤون الزراعية ووقاية النبات، هي الجهة المعنية بشكل أساسي بهذه الإجراءات.

وفي سياق متصل، أوضح الأحمد أن أبرز العوائق أمام دخول الشركات أو المنتجات الزراعية الأميركية إلى السوق السورية تتمثل في العقوبات الاقتصادية والأسعار.

وشدد على أن القطاع الزراعي يحتاج إلى حزمة متكاملة من التكنولوجيا والمعدات ومستلزمات الإنتاج، وأن التكنولوجيا الزراعية الحديثة تمثل الرافعة الأساسية للنهوض بالعملية الزراعية، يليها توفير المعدات والمدخلات التي تعتمد على هذه التقنيات.