الشركة السورية للبترول تؤكد التزامها الكامل بالرقابة وتكشف عن جهود لمكافحة الفساد في دير الزور

دمشق - سانا

أعلنت الشركة السورية للبترول عن دعمها المطلق للجهود الرقابية التي تبذلها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في مواقع وحقول الشركة بمحافظة دير الزور، وذلك بالتعاون مع وزارة الطاقة. وشددت الشركة على أهمية مواصلة العمل لكشف أي مظاهر للخلل والفساد، ومحاسبة المسؤولين عنها، بهدف حماية المال العام والحفاظ على ثروات قطاع النفط.

وأفادت الشركة في بيان صادر عبر قناتها على تلغرام يوم السبت، بأن جميع البيانات والوثائق اللازمة قد تم توفيرها للجهات الرقابية منذ بداية أعمال الرقابة والتحقيق، مع تقديم كافة التسهيلات الممكنة لعملهم. وأكدت الشركة استمرار تعاونها التام مع الهيئة والجهات القضائية المختصة حتى الانتهاء من التحقيقات وتحديد المسؤوليات وفقاً للإجراءات القانونية.

وشددت الشركة على أن حماية المال العام تمثل خطاً أحمر، وأنه لا يوجد أي تستر أو حماية لأي شخص يثبت تورطه في قضايا فساد أو تجاوزات أو إلحاق الضرر بمقدرات القطاع، بغض النظر عن منصبه أو صفته.

تعزيز الرقابة الداخلية ومراجعة إجراءات التعاقد

تعمل الشركة بالتوازي مع مسار التحقيق والمحاسبة على تعزيز الرقابة الداخلية لديها، ومراجعة دقيقة لإجراءات التعاقد، الصيانة، النقل، والمعايرة. وتهدف هذه الإجراءات إلى معالجة أي ثغرات قائمة وتقليص فرص حدوث الفساد والتجاوزات.

وأكدت الشركة أن تحديد المسؤوليات سيكون بناءً على نتائج التحقيقات وقرارات الجهات المختصة. كما شددت على أن أي مخالفات تثبت بحق أفراد محددين لا ينبغي تعميمها على الشركة السورية للبترول أو جميع العاملين فيها.

وأشارت الشركة إلى أن مكافحة الفساد ليست مجرد رد فعل على واقعة معينة، بل هي نهج مؤسسي مستمر. وأكدت أنها لن تكون بيئة حاضنة للفساد أو للمتجاوزين، وستبقى أبوابها وملفاتها مفتوحة أمام الجهات الرقابية.

وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قد أعلنت في وقت سابق عن كشف مخالفات وتجاوزات كبيرة طالت آليات إنتاج النفط، نقله، معايرته، وأعمال الصيانة والتعاقدات. كما أشارت إلى وجود ثغرات في الإجراءات الرقابية ومؤشرات على أضرار بالمال العام تقدر بأكثر من 8 ملايين دولار أمريكي وفق أرقام أولية، ناتجة عن التعاقدات وأعمال الصيانة وسوء الإدارة، خاصة في حقول دير الزور. جاء هذا الإعلان بعد ثلاثة أشهر من أعمال الرصد والتحقيقات الرقابية بمشاركة 22 مفتشاً.

كما أشارت الهيئة إلى أن أعمال البعثات التحقيقية شملت أيضاً البحث في الأضرار الناجمة عن عقود نقل النفط الخام بين إدارة المنطقة الوسطى والشركات الناقلة، والتي أسفرت عن أضرار بالمال العام تتمثل بفروق أسعار تقدر بـ 20 مليون دولار أمريكي وفق أرقام أولية.