المحكمة الدستورية العليا تكشف عن صلاحيات موسعة في مشروع قانون جديد

كشف عضو المحكمة الدستورية العليا، عارف الشعال، عن تفاصيل مشروع قانون جديد أعدته المحكمة، والذي سيتم إرساله قريباً إلى مجلس الشعب للمناقشة. وأوضح الشعال أن المشروع يهدف إلى توسيع صلاحيات المحكمة بشكل كبير، بما في ذلك تمكينها من البت في دستورية القوانين عبر الطعون المقدمة من محاكم الاستئناف والنقض والمحكمة الإدارية العليا. وهذا يعني أن أيًا من هذه المحاكم يمكنها إحالة قضية منظورة أمامها إلى المحكمة الدستورية للفصل في دستورية القانون الذي يستند إليه الحكم.

وفي تصريح خاص لصحيفة "الوطن"، أشار الشعال إلى أن الصلاحيات الجديدة تشمل أيضاً البت في دستورية القوانين عند الطعن عليها من قبل خمسة أعضاء في مجلس الشعب أو من قبل رئيس الجمهورية. كما ستمكن المحكمة من النظر في أي مخالفة للإعلان الدستوري، بالإضافة إلى صلاحيات أخرى متعددة يتضمنها مشروع القانون.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر الشهر الماضي المرسوم رقم 149، الذي نص على تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا. وبموجب المرسوم، تم تعيين عصام خالد الخلف رئيساً للمحكمة، إلى جانب ستة أعضاء وهم المستشارون خير الله نديم غنوم، محمد مصطفى سبيع، إيمان أنطوان نوري، إسماعيل حمادي الخلفان، وريعان حسن كحيلان، وعارف أحمد الشعال.

كما نص المرسوم على أن المحكمة ستضطلع بمهام أساسية ريثما يصدر القانون المنظم لآلية عملها واختصاصاتها. وتشمل هذه المهام الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين بناءً على طلب رئيس الجمهورية. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم المحكمة بإبداء الرأي في دستورية اقتراحات القوانين بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب، وتفسير نصوص الإعلان الدستوري بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب.

يُذكر أن المادة 47 من الإعلان الدستوري تنص على إحداث محكمة دستورية عليا تتألف من سبعة أعضاء يسميهم رئيس الجمهورية من ذوي النزاهة والكفاءة والخبرة، على أن يُنظَّم تشكيلها وآلية عملها واختصاصاتها بقانون.