قسد تكشف عن خطة لإنهاء دمج قواتها بالجيش السوري خلال الشهر الجاري

أعلن قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، عن وضع خطة تهدف إلى إتمام عملية دمج قواته بالكامل ضمن مؤسسات الدولة السورية خلال شهر آب الحالي. وأوضح عبدي في تصريحات لوكالة "رووداو"، أن اتفاق 29 كانون الثاني، رغم أنه لم يحقق كل الطموحات، إلا أنه يمهد لوجود الكرد داخل الدولة السورية. وأكد عبدي أنه يفضل مصطلح "انضمام قسد" إلى الجيش السوري بدلاً من "حل قسد". وأشار إلى أن "قسد" قد سلمت بالفعل مواقع نفطية استراتيجية مثل "رميلان" و"السويدية" للدولة السورية.

واعترف عبدي بخطأ سابق تمثل في تقليل جهوده لتنفيذ اتفاق "10 آذار" مع الدولة السورية، قائلاً: "ولذلك أعطي شعبنا الحق في انتقادي، لكنني وعدتُ هذه المرة بتسخير كل إمكانياتي لتنفيذ الاتفاق، حتى لو لم يكن مرضيًا لنا تمامًا". وبرر ذلك بالسعي لمنع الحرب وإرساء الاستقرار، مع التأكيد على مواصلة النضال لاحقًا. واعتبر أن تعامل الرئيس السوري، أحمد الشرع، مع القضية الكردية يمثل فرصة جيدة.

وفيما يتعلق بالتعليم باللغة الكردية، أوضح عبدي أن هذه القضية تحتل الأولوية في المفاوضات الجارية مع الدولة السورية، وأن هناك تقدمًا ملحوظًا في هذا البند خلال الاجتماع الأخير مع الرئيس الشرع. وأكد على ضرورة استمرار تدريس المناهج باللغة الكردية وعدم اقتصارها على كونها مادة اختيارية.

وكان عبدي قد أعلن سابقًا اكتمال عملية الدمج العسكري والأمني والإداري ضمن مؤسسات الدولة السورية، مشيرًا إلى بدء مرحلة سياسية جديدة تهدف إلى تثبيت حقوق الكرد في الدستور السوري.

من جهة أخرى، كشف نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي لمتابعة تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني، أحمد الهلالي، عن قرب استئناف العمل القضائي في المحافظة مطلع شهر أيلول القادم، بعد انتهاء العطلة القضائية. ويشمل ذلك تفعيل القصر العدلي والمجمعات والمحاكم القضائية، بهدف إعادة تنظيم وتفعيل المؤسسات القضائية وتقديم الخدمات للمواطنين.

وتزامنت تصريحات الهلالي وعبدي مع تغييرات أمنية في الحسكة، شملت تعيين محمود العليش مديرًا لمديرية أمن المدينة، وإصدار مجموعة من التعيينات الجديدة في الجهاز الأمني بالمحافظة، بما في ذلك تغييرات في المناصب القيادية في مدن رئيسية مثل الحسكة والقامشلي وعامودا والدرباسية والمالكية.

وكان الهلالي قد ذكر سابقًا أن الفريق الرئاسي أنجز عشرات الملفات الإنسانية والإدارية والخدمية، وساهم في معالجة ملفات مرتبطة بعملية الدمج بين الحكومة و"قسد"، بما في ذلك قضايا النازحين والمعتقلين وإدارة المناطق والتعيينات الإدارية.

يذكر أن اتفاق 29 كانون الثاني جاء بعد تغيرات ميدانية في محافظة الحسكة، حيث سيطرت قوات الجيش السوري على مناطق واسعة، مما أدى إلى واقع إداري وأمني منقسم، قبل التوصل إلى الاتفاق الذي بدأ تنفيذه تدريجيًا منذ شباط الماضي.