حادثة تدافع في مستشفى درعا الوطني: عقوبات على الشرطة العسكرية وتوضيحات رسمية

أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت 22 آب، حادثة تدافع وقعت قبل أسبوع بين عناصر من الشرطة العسكرية في درعا وكوادر طبية في مستشفى درعا الوطني، مما أدى إلى ردود فعل واسعة في المحافظة وخارجها. تراوحت ردود الفعل بين الاستنكار لما تعرض له الطاقم الطبي، واعتبار نشر التسجيل محاولة لإثارة الفتنة رغم معالجة الموضوع.

وتوثق كاميرات المراقبة في المستشفى مشادة كلامية تطورت إلى تدافع، بدأت بعد أن أسعف قائد الشرطة العسكرية (السابق) ضياء أحمد أبو عون، ابنه المصاب إلى المستشفى. وتواجدت دورية من الشرطة العسكرية في المستشفى لتنظيم ضبط يتعلق بعسكري تعرض للطعن، وعندما شاهدوا المشادة تدخلوا، وقاموا بإخراج جميع المتواجدين في قسم الإسعاف دون تمييز.

الصحة: سلامة الكادر الطبي أولوية

أكدت مديرية الصحة في درعا، في بيان، أن الحادثة كانت نتيجة سوء تفاهم تطور إلى تدافع محدود، وأنها انتهت بتدخل إدارة المستشفى وقيادة الشرطة العسكرية. وأشارت إلى أنه تم توقيف العناصر المتورطين في المخالفة كإجراءات إدارية ومسلكية، مؤكدة على أولوية سلامة الكادر الطبي وكرامته، وحرصها على متابعة أي واقعة مشابهة بجدية.

أبو عون: العناصر عوقبوا

من جانبه، اعتبر رئيس فرع الشرطة العسكرية (سابقًا) في درعا، ضياء أبو عون، أن نشر التسجيل رغم معالجة الموضوع بالتنسيق بين الجهات المعنية يدل على وجود "غايات شخصية"، وأن المشكلة أثيرت مجددًا وبثت على صفحات معادية للدولة. وأوضح أنه أسعف ابنه المصاب إلى المستشفى، وصادف وجود دورية شرطة عسكرية تقوم بكتابة ضبط لعسكري مطعون. وأشار إلى أن التسجيل الكامل يوثق اعتذاره والدورية للطاقم الطبي، وأنه كان يرتدي ملابس مدنية دون سلاح عند دخوله المستشفى. وبين أنه طلب من أحد الأطباء الكشف على ابنه فرفض، وبعد تهديده بالشكوى، حدث التدافع وتدخلت الشرطة العسكرية لإخراج الجميع. وأكد أنه تم الزج بجميع عناصر الشرطة العسكرية الذين دفعوا المراجعين إلى السجن كعقوبة مسلكية، ولم يتم فتح أي ضبط أو شكوى.

طبيب يروي الحادثة.. رد فعل من السلطات

رد أحد أطباء المستشفى، إبراهيم البقيرات، على صفحته الشخصية، مشيرًا إلى أن الموضوع حدث معه شخصيًا، حيث تعرض مع زملائه للاعتداء اللفظي من قبل بعض عناصر الأمن. وبعد تقديم المعتدين الاعتذار، جرى الصلح وإسقاط الحق الشخصي. إلا أن وفدًا وزاريًا رفيع المستوى أكد لهم أن الحق العام وحق المؤسسة لا يسقط، مما أدى إلى توقيف المجموعة المعتدية وكف يدها عن العمل. وأضاف الطبيب أن هناك تصرفات فردية خاطئة ومن يشوه سمعة قطاع كامل، ولكن رأس الهرم صالح، ومن الإجحاف إطلاق الأحكام العامة. واعتبر أن وجود أخطاء فردية أمر طبيعي إحصائيًا في أي جهاز كبير، والأهم هو العقوبة الرادعة، وأن المطلوب اليوم هو الوعي ونطق كلمة الحق والإنصاف.