مجلس التعليم العالي يقرر إقرار الترفع الإداري ويلغي الحاجة للدورة التكميلية ويناقش مشروع الجامعات الخاصة

ناقش مجلس التعليم العالي جملة من الملفات المرتبطة بمسار القبول الجامعي للعام الدراسي المقبل، وفي مقدمتها سياسات القبول وآليات المفاضلة العامة المركزية الرقمية، بما يضمن توحيد الإجراءات ورفع مستوى الشفافية والدقة في قبول الطلبة وتوزيعهم على الجامعات والاختصاصات.

وبحث المجلس الذي ترأسه وزير التعليم العالي مروان الحلبي بحضور وزير المالية محمد يسر برنية إدراج مفاضلتي الجامعة السورية للعلوم الأمنية والجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية ضمن منظومة المفاضلة العامة، بما ينسجم مع تنظيم سياسة القبول الجامعي ووضعها ضمن إطار مركزي واضح.

كما تمت مناقشة ملف تطوير نموذج عمل الجامعات الخاصة وإمكانية انتقالها إلى صيغة شركات مساهمة من خلال آليات وصناديق استثمارية مناسبة، بما يتيح لها الدخول بصورة منظمة إلى سوق الأوراق المالية، ويعزز استدامتها المالية وحوكمتها، ويفتح المجال أمام توسيع قاعدة الاستثمار في قطاع التعليم العالي.

وبعد دراسة المعطيات ومناقشتها بصورة مستفيضة، أجمع أعضاء مجلس التعليم العالي على إقرار الترفّع الإداري في جميع الجامعات الحكومية السورية، وفي مختلف الكليات والمعاهد التابعة لها، وفق ضوابط وآلية ستحدد في المرسوم الناظم.

وفي المقابل، خلص المجلس إلى أنه لا حاجة لإقرار دورة تكميلية استثنائية لهذا العام، بما يحافظ على انتظام العملية التعليمية والتقويم الجامعي، وأكد الوزير مروان الحلبي أنه بدأ مباشرة إعداد مسودة المرسوم الخاص بالترفع الإداري تمهيداً لرفعها إلى رئاسة الجمهورية لعرضها على السيد الرئيس أحمد الشرع.