سوريا: 112 مليون ليرة تعويضات لـ 1700 مزارع تضرروا من الفيضانات والعواصف

أقرت وزارة الزراعة السورية، يوم الإثنين، تعويضات مالية بقيمة 112 مليون ليرة سورية تستهدف نحو 1700 مزارع تضررت أراضيهم ومحاصيلهم جراء الكوارث الطبيعية التي ضربت محافظات حلب وإدلب وطرطوس والقنيطرة. جاء ذلك نتيجة للأمطار الغزيرة والرياح الشديدة، بالإضافة إلى ظاهرة "التنين البحري" التي أثرت على بعض المناطق.

ونقلت وكالة "سانا" عن مدير الاتصال في وزارة الزراعة، خالد الصعيدي، أن مجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية وافق على هذه التعويضات بعد دراسة مستفيضة للأضرار التي لحقت بالمناطق الزراعية خلال الأشهر الأولى من العام الجاري.

وأكد الصعيدي أن الوزارة تسعى للانتقال من مرحلة "الاستجابة الإسعافية" إلى تبني نهج استباقي ووقائي للحد من تداعيات الكوارث الطبيعية. ويشمل ذلك التنسيق مع الجهات المعنية، مثل وزارة الطاقة، لتعزيز جاهزية قنوات الري وصيانتها، بالإضافة إلى تكثيف برامج التوعية والإرشاد للمزارعين حول اختيار المحاصيل المناسبة للمناطق المعرضة للغمر.

كما وجه وزير الزراعة بالإسراع في استكمال ملف تعويض المزارعين المتضررين في محافظات دير الزور والرقة والحسكة الواقعة شرق سوريا.

من جانبه، أوضح مدير مديرية دعم الإنتاج الزراعي في الوزارة، محمد صيلين، أن إجمالي المزارعين المشمولين بالتعويضات في حلب وإدلب وطرطوس والقنيطرة يصل إلى حوالي 1700 مزارع. وأشار إلى أن اللجان المالية ستبدأ بإعداد القوائم وتحويل المستحقات عبر فروع المصرف الزراعي في المحافظات المعنية.

وتنوعت أسباب الأضرار، حيث نجمت في حلب عن فيضان نهر قويق وانهيار ساتر ترابي، بينما تأثرت مساحات في سهل الروج وبنش بمحافظة إدلب بغمر المياه. وفي القنيطرة، كانت الأمطار الغزيرة سبباً في الأضرار، أما في طرطوس، فقد شملت الأضرار مناطق من سهل عكار وتلك المتأثرة بـ"التنين البحري".

على صعيد آخر، تسبب فيضان نهر الفرات في أواخر شهر أيار الماضي بارتفاع منسوب المياه، مما أدى إلى غمر مساحات زراعية واسعة وخروج أنظمة ري عن الخدمة في محافظتي الرقة ودير الزور. وأشارت تقييمات سريعة إلى تضرر نحو 20 ألفاً و500 دونم، معظمها مزروعة بالقمح والشعير والقطن والخضراوات، وفقدان ما يقارب 85% من المزارعين لدخلهم الزراعي.