سوريا تخرج من قائمة الإرهاب الأمريكية بعد 47 عاماً.. وإلغاء تصنيف "جبهة النصرة"

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الإثنين، رفع اسم سوريا رسمياً من قائمة الدول الراعية للإرهاب، منهيةً بذلك تصنيفاً أميركياً استمر منذ عام 1979. بالتزامن مع هذا القرار، تم إلغاء تصنيف "جبهة النصرة"، المعروفة أيضاً باسم "هيئة تحرير الشام"، كـ"منظمة إرهابية عالمية محددة".

وأوضحت الوزارة أن وزارة الخارجية الأميركية ألغت تصنيف سوريا كـ"دولة راعية للإرهاب"، بينما قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بشطب "هيئة تحرير الشام" من قائمة الأشخاص والكيانات المحظورة (SDN).

وأشارت الخزانة إلى أن هذه القرارات تأتي تماشياً مع تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتخفيف العقوبات عن سوريا، بهدف تشجيع الاستثمارات ودعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد. ونقلت الوزارة عن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قوله إن الإدارة الأميركية "تفي بوعد الرئيس ترمب بمنح الشعب السوري فرصة لتحقيق مستقبل أفضل"، معتبراً أن هذه الخطوة ستساهم في جذب استثمارات إضافية إلى سوريا.

يأتي هذا القرار بعد إعلان الرئيس ترمب في 8 تموز/يوليو الماضي عن عزمه شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مما أطلق مهلة مراجعة أمام الكونغرس استمرت 45 يوماً قبل دخول القرار حيز التنفيذ. وبذلك، تخرج سوريا من هذه القائمة للمرة الأولى منذ إدراجها في 29 كانون الأول/ديسمبر 1979، خلال إدارة الرئيس الأميركي جيمي كارتر.

شطب "جبهة النصرة/ هيئة تحرير الشام" بالتوازي

بالتوازي مع رفع سوريا من قائمة الإرهاب، ألغت واشنطن تصنيف "جبهة النصرة/ هيئة تحرير الشام" كـ"منظمة إرهابية عالمية محددة"، وأزالها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية من قائمة العقوبات. جاء هذا بعد نحو عام من إلغاء تصنيفها كـ"منظمة إرهابية أجنبية".

وأوضحت الخزانة الأميركية أن شطب الهيئة جعل "الترخيص العام رقم 25" الخاص بسوريا غير ضروري، ولذلك جرى إلغاؤه أيضاً.

قيود أمريكية مستمرة

لا يعني رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب انتهاء جميع العقوبات الأميركية. إذ لا تزال واشنطن تفرض عقوبات محددة على أفراد وكيانات مرتبطة بالنظام السابق، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتهريب المخدرات، إضافة إلى تنظيمات وأشخاص مرتبطين بتنظيمي "الدولة" و"القاعدة".

يشكل القرار خطوة جديدة في مسار تخفيف القيود الأميركية عن سوريا، بعد إنهاء جانب كبير من العقوبات الشاملة خلال عام 2025. وتتوقع مصادر أن يسهم رفع التصنيف في تخفيف العوائق القانونية والمالية أمام التعاملات المصرفية والاستثمارية مع البلاد.